مختصر شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك في النحو — الصفحة ٢٩٣

فَذَلِكَ إِنْ يَلْقَ المَنْيَّةَ يَلْقَهَا حَمِيداً، وإِنْ يَسْتَغْنِ يَوماً ، فأجدِرٍ (۱) أي : فأجدر به فحذف المتعجب منه بعد «أفعل» وإن لم يكن معطوفاً ، على أَفْعِل مثله، وهو شاد. وفي كلا الْفِعْلَيْنِ قِدْماً لَزِمَا مَنْعُ تَصَرُّفٍ بِحُكُم حُتِمَا لا يتصرف فعلا التعجب، بل يلزم كل منهما طريقةً واحدة، فلا يستعمل من أَفْعَلَ غير الماضي، ولا من أَفْعِل غير الأمر، قال المصنف: وهذا مما لا خلاف فيه . وَصُعْهُمَا مِنْ ثَلَاثٍ صُرِّفا ، قَابِل فَضْلٍ ثُمَّ غَيْرَ ذِي انْتِفَا وَغَيْرَ ذِي وَصْفٍ يُضَاهِي أَشْهَلَا وَغَيْرَ سَالِكَ سَبِيلَ فُعِلَا يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب شروط سبعة : أحدها: أن يكون ثلاثياً فلا يبنيان مما زاد عليه، نحو: دَحْرَج وانطَلَقَ واسْتَخْرَجَ . الثاني : أن يكون متصرفاً، فلا يبنيان من فعل غير متصرف، كنعم، وبئس وعسى وليس ، ، . الثالث : أن يكون معناه قابلاً للمفاضلة فلا يبنيان من «مات» و «فني» ونحوهما، إذ لا مزية فيها لشيء على شيء. الرابع : أن يكون تاما، واحترز بذلك عن الأفعال الناقصة، نحو: «كان وإخواتها فلا تقول «ما أكون زيداً قائماً وأجازه الكوفيون. (۱) البيت لعروة بن الورد، وهو في ديوانه ۹۳ والعيني ٣ : ٦٥٠ والخزانة ١٩٦ والأشموني ٣ : ۲۰ والتصريح ۲ : ۹۰ ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.