فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه ،فعل، على طريقة فعل، أو
شبهه، وحكمه الرفع والمراد بالاسم : ما يشمل الصريح، نحو «قام زيد» والمؤوّل به، نحو: «يعجبني أن تقوم أي قيامك، فخرج «بالمسند إليه : : فعل ما اسند إليه غيره نحو «زيد أخوك أو جملة، نحو «زيد قام أبوه أو زيدٌ قام أو ما هو في قوة الجملة، نحو «زيد قائم علامه» أو «زيدٌ قائِمٌ» أي هو، وخرج بقولنا : «على طريقة «فَعَل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل، نحو ضرب زيد والمراد بشبه الفعل المذكور : اسم الفاعل، نحو أقائم الزيدان والصفة المشبهة نحو «زيد حسن وجهه والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمراً واسم الفعل نحو «هيهات العقيق»، والظرف والجار والمجرور، نحو «زيد عندك غلامه أو في الدار غلاماه، وافعل التفضيل، نحو مررتُ بالافضل أبوه فأبوه مرفوع بالأفضل، وإلى ما ذكر اشار المصنف بقوله : «كمرفوعي أتى»، إلى آخره . والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعاً بالفعل أو بشبه الفعل كما تقدم ذكره، ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين أحدهما ما رفع بفعل منصرف، نحو «أتى زيد» والثاني : ما رفع بفعل غير متصرف، نحو «نعم الفتى» ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله: «منيراً وجهه».
وَبَعْدَ فِعْلٍ فَاعِلُ، ظَهَرْ فَهُوَ، وَإِلَّا فَضَمِيرُ اسْتَرْ حكم الفاعل التأخير عن رافعه، وهو الفعل أو شبهه، نحو «قام الزيدان، وزيد قائم علاماه وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه، فلا تقول: «الزيدان قام ولا زيدٌ غُلاماهُ قائِمٌ» ولا «زيد قام» على أن يكون «زيد» فاعلاً مقدماً ، بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتقدير «زيد قام هو» وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله، وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة، وهي صورة
151
ص ١٥١