السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة (الوضعية) دراسة مقارنة — الصفحة ٩

أهمية الدراسة:- 1- هذه الدراسة محاولة لإنارة درب دراسة المؤسسات الإسلامية المقارنة، لما في المقارنة من فائدة في إظهار الأمور على حقيقتها. 2 تتعرض هذه الدراسة إلى جانب هام من جوانب الحياة السياسية في الدولة الإسلامية والنظم المعاصرة التي تعتبر عصب الحياة في الدولة ككل ألا وهو الجانب التشريعي. 3- وجود الكثير من الكتابات حول المؤسسات الإسلامية فيها محاولة لوضع المؤسسات الإسلامية في قوالب معاصرة مما قد لا يسير مع حقيقة النظم الإسلامية وفلسفتها في الحكم. -4 اتجاه الدول العربية الإسلامية إلى استيراد المؤسسات الشرقية والغربية دون تجذير أو بحث ما لديها من تراث إسلامي. 5- هناك دعوات صادقة بثتها الكثير من المؤلفات تنادي بالاهتمام بالدراسات الإسلامية المقارنة حتى تتجلى الحقيقة للعيان. التحديد الموضوعي للرسالة: يبحث هذا الموضوع في التشريع وهيئاته واختصاصته وأسلوب ممارسة سلطة التشريع في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة عن طريق المقارنة بينها ولقد تم تقسيم الموضوع إلى: -1 فصل تمهيدي يخصص للتعريف بالسلطة التشريعية وتحديد مصدرها لدى النظامين. (التشريعي الإسلامي والوضعي). 2 الباب الأول يبحث في :- أ - تحديد الأفراد والهيئات التي تتولى التشريع في الدولة. ب ومجال اختصاص السلطة التشريعية في النظامين. - 9
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.