المبحث الأول
الاختصاص الموضوعي للسلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي وقيوده
المطلب الأول: تحديد الاختصاص وهو إلى أي مدى يمكن أن يشرع المسلمون من الناحية الموضوعية ؟ هل هم مطلقو السلطة؟ ولبيان ذلك يمكن البحث في تحديد الخطة التشريعية في
تحديد خطة الاختصاص الموضوعي في حياة الرسول :
استمد المسلمون النهج في الاختصاص الموضوعي عموماً من سيرة النبي فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عرض له أمر حكم القرآن فيه، ونفذ ما جاء بـه في خصوصه، وإن لم يجد نصاً من القرآن يتعرض لذلك الأمر فإنه ينتظر الوحي، أو يجتهد ويبين الحكم لهم. وإذا حدث أن اجتهد الرسول ونزل بعد ذلك ما يخالف اجتهاده أو يعدله ألغى الرسول اجتهاده، وصرف النظر عنه، وأصبح اجتهاده كأنه لم يحدث. فالرسول متبع ومبين لما جاء به الوحى لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي له وقوله تعالى
﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَايِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى
1
3
3
راجع الوافي المهدي الاجتهاد في الشريعة الإسلامية الفصل الأول)، ص7، 8، 9. 2 سورة الأعراف، الآية: 203 سورة يونس الآية 15 وغير ذلك كثير ، مثل سورة الأحقاف الآية 9 . سورة الشورى، الآية 15. وانظر الآمدي، الإحكام في أصول الاحكام - ح2- ص 224 .
85
ص ٨٥