السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة (الوضعية) دراسة مقارنة — الصفحة ٨٣

الفصل الثاني الاختصاص الموضوعي وقيوده للسلطة التشريعية يدرس هذا الفصل الاختصاص في نظام الحكم الإسلامي، والنظم المعاصرة في ثلاث مباحث هي:- المبحث الأول في مطلبين يعقد المطلب الأول للاختصاص الموضوعي والمطلب الثاني يبحث في القيود الواردة عليه في النظام الإسلامي. المبحث الثاني: وهو كسابقه يخصص المطلب الأول للاختصاص الموضوعي والمطلب الثاني يخصص للقيود الواردة عليه من نظم الحكم المعاصرة. المبحث الثالث ويكون لعقد المقارنة بين الاختصاصين والقيود الواردة عليهما. 83 333
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.