للمسلم، لذلك فكل المسلمين فيه سواء لا يتفاضلون إلا بجودة الرأي العام على ما هو مطروح للبحث. وهم قد تحصلوا عليه منذ بدايات الدعوة الإسلامية، وتم تطبيق المبدأ فعلا.
ج الاختلاف في الشروط المتعلقة بالكفاية والأهلية: لقد رأينا أن نظام الحكم الإسلامي يتجه في الشروط المتعلقة بالقائم بالتشريع من المسلمين يتجه نحو الكفاية اللازمة لنجاح العمل على حين أن النظم الوضعية تضيف إلى ذلك شروطاً تتسم بالتضييق والتقييد علاوة على أن بعضها يكرس الطبقية، ويمايز بين أفراد الشعب في إقليم الدولة.. وإن كان لسان الحال - الآن ينادي بخلاف ذلك الوضع إلا أن الأمر ما يزال يحتاج إلى إصلاح كبير حتى يعم القاعدة الشعبية وتضيق هوة المبعدين عن التشريع.
2 بالنسبة لأهل الشورى والمجالس النيابية
أ من حيث التحديد من خلال الدراسة يمكن أن نلاحظ أن أهل الشورى جماعة أشبه بمجلس يرجع إليه الخليفة والمسلمون يستبشيرونهم فرادى أو جماعة، وترجع إليهم الأمة الإسلامية، ويعتبرون أهل الرأي والكلمة المعتبرة في إقليم الدولة إلا أنهم لم يعرفوا بأنهم مجلس مختص بالتشريع، أو إنهم يشكلون مجلساً نائباً عن الأمة الإسلامية، أم أن لهم وظائف محددة، ومتفرغون .لها. كما أنه لم تجر معرفتهم على سبيل الحصر.. فهم على وجه العموم أفراد من الأمة يقومون بذلك وغيره من باب آخر غير باب النيابة أو التوكيل المعروف الآن، فالواجبات في الإسلام تنقسم إلى واجب عيني وآخر كفائي... وأن هناك أموراً يحتاج سدها إلى اهلية خاصة كالعلم والخبرة فيه، ويقوم أخرون بمـا هـم أهل للقيام به، وهكذا وهم بهذا الوضع أشبه بأهل الخبرة الذين تستشيرهم الهيئات
79
ص ٧٩