السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة (الوضعية) دراسة مقارنة — الصفحة ٦٣

المطلب الأول: تولي الشعب (الأمة) التشريع الشعب بالمفهوم العام هو الشعب الساكن في الاقليم كباراً وصغاراً، أما المفهوم الذي نعنيه هنا - هو المفهوم السياسي للشعب الـذي يتحدد بـه أصحاب الأهلية في المشاركة الانتخابية والتوجيه السياسي للدولة بمعنـى حـق الفرد السياسي في نظام دولته. والجدير بالذكر أن النظم المعاصرة لم تتوسع في مشاركة الجسم الانتخابي إلا في هذا القرن وكان ذلك ثمرة لعدة اصلاحات وثورات، ومطالب بتوسيع القاعدة المشاركة فعلى سبيل المثال أن الإصلاحات في بريطانيا تمت من عام 1832 - 1971م، ونفس الوضع في فرنسا 1793، و لم يسمح في عام 1814 إلا لخمسين ألفاً من ثلاثين مليــون مـن الناس للمشاركة في الانتخابات. وعموماً مازالت النداءات تترى من قبل الحقوقيين والاجتماعيين والساسة المصلحين للتعجيل بالإصلاح، ولتدارك النظم المضيقة وإزاحتها. كما أن 3 النظم المعاصرة تجعل شروطاً لأهلية الفرد في المشاركة السياسية وهي: 1 1- الجنسية: يقتضي هذا الشرط قصر حق المشاركة على الوطنيين المتجنسين بجنسية الدولة التي يتبعها الشخص ولها ولاؤه إذ لا يكون من المقبول أن يشارك في إدارة الحكم الأجنبي عن الدولة، ولو كانت مصلحته في الإقليم ظاهرة، ويعتبر هذا القصر مقبولاً، ومن الأهمية بمكان حيث ان الدولة ترفض التدخل، أو التأثير عليها في شؤونها الداخلية والخارجية من أفراد 3 رايموند كارفيلد، العلوم السياسية، مترجم - جـ2 - ص33. أو ستن رني، سياسة الحكم، مترجم - ص64 . 2 أندرية هوريو القانون الدستوري - ج2 - ص358 . نفس المرجع ونفس الصفحة. 4 انظر جبر هارد فان غلان القانون بين الأمم - جـ1- مترجم – ص236 . 63
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.