السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة (الوضعية) دراسة مقارنة — الصفحة ٤٤

الله تفتا إلَّا وُسْعَهَا وبناء على هذا الشروط يتم حصر ، أو معرفة من لهم حق المشاركة من بين 1 2 أفراد الأمة الإسلامية في الدولة، وهذه هي الشروط على وجه الإجمال. 1 الإسلام فالإسلام هو الشرط الأول لمباشر الحقوق السياسية في الدولة الإسلامية، إذ أن القيام بهذه الحقوق يعدّ من باب الولاية العامة للمسلمين فلا ولاية لغير مسلم على مسلم لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ 3 4 3 وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وقوله: ﴿ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . تا وشروط أهل الحل والعقد من الفقهاء في الأحكام الشرعية فلهم شروط تؤهلهم للقيام بتلك المهام. البقرة : 286 يجرى التفريق بين الوظائف في الدولة الإسلامية بين الوظائف التنفيذية والوظائف ذات الولاية العامة، فالوظائف الأولى من الممكن توكيل أمرها لغير المسلمين لأنها تقع تحت نظر المسلمين وبأمرهم. أما الوظائف ذات الولاية العامة فلا لأنها تنفذ تصرفاتها من غير حاجة لتجويز الغير ومن هذه الوظائف الأمر بالمعروف، القضاء الحسبة، رئاسة الدولة، الشهادة الجهاد فهذه الوظائف لا يتولاها غير المسلم. انظر الأحكام السلطانية - ص65 وما بعدها. وانظر تفصيلا ابن القيم، أحكام أهل الذمة -جـ 1 -ص 208- 214 . سورة التوبة، الآية: 71 . سورة المائدة، الآية: 51 44 سورة آل عمران الآية : 28 . 5
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.