تقوم بأعمال السيادة والحكم بنفسها أو أن توكل من يقوم بها... إلا أن ذلك القول يجب ألا يؤخذ بإطلاق في هذا العصر. فمازالت كثير من الشعوب على المعمورة تكافح من أجل السيادة الوطنية، وغير معترف لهـا بالسيادة علـى إقليمها فضلاً على عدم الاعتراف لها بسيادة الشعب أو الأمة داخل الإقليم. فالحال إذن في هذا البحث هو دراسة ما هو كائن من النظم ذات السيادة وفقا لنظمها الدستورية وفي النظم التي أمكن الاطلاع على مباشرتها السيادة من خلال الكتابات الدستورية عنها.
المطلب الثالث: المقارنة
يتفق النظامان في أن لكل منهما مصدراً للسلطة التشريعية، ويختلفان في ماهية المصدر.. ففي نظام الحكم الإسلامي مصدر السلطة هـو الله وعلى ذلك يكون المصدر ليس بشرياً، والأمة الإسلامية تعتبر صاحبة ولاية في إقامة الدين ، وإجراء الأمور على وفق الشرع بالتمكين والتخويل من الله الذي له
2
السلطة المطلقة في التشريع: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْر وقال تعال: ﴿ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وللأمة بعد تلقيها هذا الحق أو الولاية العامة لها القيام به بنفسها، أو أن توكل أمر القيام به إلى جماعة منها فالولاية شئ يقبل
ذلك كله.
1
شعوب المستعمرات عامة. وانظر الوضع الذي كانت عليه ليبيا والجزائر وتونس، والهند قبل
الاستقلال.
انظر مفهوم الولاية للمسلم. هامش 2 ص17 من هذه الدراسة.
2 سورة الأعراف، الآية: 54
3
سورة الروم، الآية: 4
33333
ص ٣٣