الآن. والبحث ممكن في إيجاد سبل ووسائل يتمكن عن طريقها الأفراد من اختيار ممثليهم، وصياغة الوكالة أو الإنابة بفهم إسلامي يتبنى الروح الإسلامية في تولي الوظيفة لدى المسلمين. وما إشارتي إلى الولاية أكثر من مرة إلا اعتماد على صلاحية الفقه السياسي الإسلامي للتقدم بمفهوم كامل حول مؤسسات الحكم. 3- أن يتم تحديد أهل الخبرة في المجالات المختلفة، ويؤلف من جماعات منهم مستشارين في الدولة باعتبارهم أهل الذكر في مجال تخصصهم، ويتم تحديدهم وتقنين الرجوع إليهم واستشارتهم وعرض المواضيع عليهم من قبل المؤسسات القائمة في الدولة.
4- أن يشكل مجلس من العلماء في الشريعة تعرض عليه المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية في القرارات والقوانين التي تريد الأمة تشريعها، أو ما تم تشريعه، وقبل أن يأخذ صيغة النفاذ، وذلك ضماناً للشرعية الإسلامية فيما يتخذ من قوانين تسري في إقليم الدولة الإسلامية. وفي قواعد العلاقات والالتزامات الدولية.
5- نظراً لتغير الحال والظروف يجري تحديد منصب رئاسة الدولة في الإسلام تأقيتاً واختصاصاً بشكل يعطي مرونة الحركة لمنصب السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت لا يكون رأي رئيس الدولة هو الرأي الحاسم في الموضوع فليست هناك إرادة سامية ورأي معصوم من الخطأ. على ذلك يتم تحديد هذا المنصب من حيث مشاركتة في العملية التشريعية في الظروف العادية والاستثنائية، ويعطي قدراً أكبر لمواجهة الأزمات والطواري، ونحوها بمـا يكفل حسن التنفيذ ومصلحة البلاد، والبعد عن وضع ربما يصير بمرور الزمن وتبدل النوايا إلى تسلط ورأي فرد يتحكم في إقليم الدولة.
6- كما أنني أقترح في خاتمة هذه السطور - الاعتماد على الذاتية الإسلامية في إنشاء المؤسسات التي تتولى التشريع في الدولة. وأن يجتهد المسلمون
201
ص ٢٠١