السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة (الوضعية) دراسة مقارنة — الصفحة ١٩٠

-1- أن يكون التشريع في مواضيع محددة. 2- وأن يكون موقتاً بوقت. 3- وأن يُبنى على أسس تحددها السلطة المختصة، ففي القانون المصري مثلاً لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية، وبناء على تفويض من قبل مجلس الأمة أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة، وأن تعين موضوعات هذه القرارات، والأسس التي تقوم عليها. والأخذ بالأسلوب التفويض مبدأ عام فلقد أخذت به فرنسا منذ الحرب العالمية الأولى، وبريطانيا. كما أخذت به أمريكا على مضض لأنها تعتبره في 3 حكم الاستبداد السلطة التنفيذية من جديد برغم ضرورة العمل بـه وأخذت به الدول العربية ومنها ليبيا. ثانياً: التشريع في حالات الاستثناء: لقد حسب العقل القانوني أن الدولة دائمة الحركة وأن الظروف حولها متغيرة. وقد يكون المختص بالتشريع غير منعقد بمجلسه ليقرر، وربما يحدث في تلك الفترة أمور خطيرة كأن يتعرض تراب الوطن للخطر، أو تحدث أزمات وكوارث فعندئذ يستوجب تدخل الهيئة التنفيذية لاتخاذ ما يلزم من تدابير لعلاج الموقف. ولقد تم فعلاً الاحتياط لمثل هذه الأوضاع في الدساتير، 1 4 الدستور المصري لعام 56م) مادة (36). انظر المادة (67) من دستور اليمن الديمقراطية. 2 الدستور المصري 56 - مادة 35 3 سليمان الطماوي، الدساتير العربية- ص50 • انظر حكم المحكمة العليا في ليبيا في جلستها في 11 فبراير 1961 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.