2- الرجوع إلى التحكيم:
إذا كان الاختلاف مما لا يمكن أن يحل بالطريق السابق وتمسك كل منهم برأيه، و لم يكن ترجيح أحد الآراء أو التوفيق بينهـا مـن الحـاضرين والخليفـة رجعوا جميعاً إلى أسلوب التحكيم على وفق ما حدث في مسالة تقسيم أرض السواد. فعندما استشار عمر المهاجرين الأولين فاختلفوا عليه، وهي من أدق مسائل الخلاف بين الخليفة والناس واختلف معه المجاهدون حيث يريدون قسمة السواد بينهم لجأ الرئيس والشعب] إلى التحكيم، فندبوا عشرة خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم. ووضعوا عندهـم الحادثة، ومقالة كل من الفريقين، وتم بحث المسألة وحسمها وبرغم حساسية الموقف فيها وحب الناس إلى ما أفاء الله عليهم من أرض فارس والشام وقسمة خيير قبل ذلك. تمثل المسلمون جميعاً الحل الذي وضعته لجنة التحكيم حتى إن كان على غير هوى بعضهم.
والواقع إن سلوك هذا السبيل مفيد جدا في حل الخلافات في مسائل التشريع في الدولة.. وهذا الأسلوب الذي سار عليه المسلمون الأوائل هـو مـا فعلته النظم المعاصرة في خلق اللجان التوفيقية للبحث في مشاريع القوانين وتعديلها بحيث تلقي القبول العام من البرلمان ورئاسة الدولة ونحوهم في
المؤسسات.
المطلب الخامس: تشريع رئيس الدولة الإسلامية وقت الأزمات الأزمات شي طارئ على حياة الدولة، وتستلزم (عادة) اتخاذ تدابير عاجلة دون الرجوع إلى الأمة أو أهل الشورى لما يستوجب من الإسراع في معالجة
143
·
ابو يوسف، الخراج - ص 27-28
ص ١٤٣