تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب - الفارقي — الصفحة ٣٣١

( علمت ( مقصورة على واحد ، وهذا لايجوز [ إلا ) في التي بمعنى ( عرفت ((۲) ويكون أيضا قد حذف مفعول ، ويكون ( المدخله ) فاعله ، وهذا لايجوز ؛ للوجهين التي(٣) ذكرنا (٤) ذكر التفريع عليها : ويجوز أن ترفع ( الدار ( وتنصب ( المدخله ( على قياس قولك : ( أدخل القبر زيدًا ((٥) ، فتقيم المفعول بحرف الجر مقام الفاعل مع ( دخلت ) لقوته باطرادِ الحذف فيه ، حتى صارت له مزيَّةٌ ليست لغيره(۱) (۱) ما بين المعقوفتين زيادة مني لصحة العبارة . (۲) انظر : الكتاب ٤٠/١ ، والمقتضب ۱۸۹/۳ ، وص ۲۲۹ من كتاب الفارقي . (۳) كذا في الأصل ( النسخة ت ) . (٤) هذه المسألة من أكثر المسائل صعوبة في هذا الكتاب ، فقد أوردها الفارقي بعبارات مختصرة لا يتضح منها ما يريد وقد حاولت تفسيرها كما يلي : ) ولا يعلم الصواب إلا الله تعالى ) . قلت : إن الدخول لا يتعدى إلى أكثر من الهاء التي فيه فتقول : المدخله ولا يمكن تقدير ضمير آخر ، لأنه يتعدى إلى مفعول واحد ، وبهذا التقدير صار يتعدى إلى مفعولين ولو جعلنا ( المدخله ( فاعلا للمدخل الأول فإن المدخل الأول يكون قد تم اسما للفاعل مع فاعله الذي الخبر مثل قولنا : الضارب زيد ، ولذلك فإن عَلمَ قد دخلت هنا على جملة اسمية كاملة مؤلفة من مبتدأ وفاعل أغنى عن الخبر . مما يجعلها تكون مقصورة على واحد ، وهي متعدية لاثنين أحدهما مفرد والآخر يغني جملة عن ولا يمكن أن يكون الأول منهما جملة ، لأن الجملة لاتقوم مقام المفعول الأول ، كما قال الفارقي في ص ٢٣٨ أما قوله : و ( يكون قد حذف مفعول ) : يعني به رفع المدخله على الفاعلية ، لا على أنه نائب عن الفاعل للمدخل ، فصار ( المدخل ( بكسر الخاء يتطلب مفعولا به ، ولو كان بفتح الخاء وكان ( المدخله ) مرفوعا به لأغنى عن المفعول . وحتى لا يقع الفارقي في الإشكال الذي وقع فيه السيرافي فإنه قدر ضميرًا مستترا في المدخل والمدخل بدل فيكون قد منع من قيام جملة اسمية كاملة ؛ لأن الضمير المستتر لايقوم مقام الخبر منه ، (٥) انظر ص ۳۲۲ (٦) انظر ص ۳۲۲ - ۳۲۳ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.