( علمت ( مقصورة على واحد ، وهذا لايجوز [ إلا ) في التي بمعنى ( عرفت ((۲)
ويكون أيضا قد حذف مفعول ، ويكون ( المدخله ) فاعله ، وهذا لايجوز ؛
للوجهين التي(٣) ذكرنا (٤)
ذكر التفريع عليها :
ويجوز أن ترفع ( الدار ( وتنصب ( المدخله ( على قياس قولك : ( أدخل القبر زيدًا ((٥) ، فتقيم المفعول بحرف الجر مقام الفاعل مع ( دخلت ) لقوته باطرادِ الحذف فيه ، حتى صارت له مزيَّةٌ ليست لغيره(۱)
(۱) ما بين المعقوفتين زيادة مني
لصحة العبارة .
(۲) انظر : الكتاب ٤٠/١ ، والمقتضب ۱۸۹/۳ ، وص ۲۲۹ من كتاب الفارقي .
(۳) كذا في الأصل ( النسخة ت ) . (٤) هذه المسألة من أكثر المسائل صعوبة في هذا الكتاب ، فقد أوردها الفارقي بعبارات مختصرة لا يتضح
منها ما يريد
وقد حاولت تفسيرها كما يلي : ) ولا يعلم الصواب إلا الله تعالى ) . قلت : إن الدخول لا يتعدى إلى أكثر من الهاء التي فيه فتقول : المدخله ولا يمكن تقدير ضمير آخر ، لأنه يتعدى إلى مفعول واحد ، وبهذا التقدير صار يتعدى إلى مفعولين ولو جعلنا ( المدخله ( فاعلا للمدخل الأول فإن المدخل الأول يكون قد تم اسما للفاعل مع فاعله الذي الخبر مثل قولنا : الضارب زيد ، ولذلك فإن عَلمَ قد دخلت هنا على جملة اسمية كاملة مؤلفة من مبتدأ وفاعل أغنى عن الخبر . مما يجعلها تكون مقصورة على واحد ، وهي متعدية لاثنين أحدهما مفرد والآخر
يغني
جملة
عن
ولا يمكن أن يكون الأول منهما جملة ، لأن الجملة لاتقوم مقام المفعول الأول ، كما قال الفارقي في ص ٢٣٨ أما قوله : و ( يكون قد حذف مفعول ) : يعني به رفع المدخله على الفاعلية ، لا على أنه نائب عن الفاعل للمدخل ، فصار ( المدخل ( بكسر الخاء يتطلب مفعولا به ، ولو كان بفتح الخاء وكان ( المدخله ) مرفوعا به لأغنى عن المفعول . وحتى لا يقع الفارقي في الإشكال الذي وقع فيه السيرافي فإنه قدر ضميرًا مستترا في المدخل والمدخل بدل فيكون قد منع من قيام جملة اسمية كاملة ؛ لأن الضمير المستتر لايقوم مقام الخبر
منه ،
(٥) انظر
ص
۳۲۲
(٦) انظر ص ۳۲۲ - ۳۲۳
۳۳۱
ص ٣٣١