أن تحذفها وتكون مقدَّرة ، على مذهب من حذف ( الهاء ) من الألف واللام
وهو يريدها تشبيها بـ ( الذي ) ، وقد حكى أبو بكر بن السراج (۱) أن قوما
يجيزون ذلك ، وقال المازني (٢) : العرب لاتكاد تَكَلَّمُ به (٣) . وقد بَيَّنَّا منزلته في
الضعف فيما مضى
(٤)
،
ويجوز أن تحذفها غَيْرَ مُرِيدٍ لها ، وتجعل في ( الدرهم ( هاء تعود إلى الألف واللام ، فتقول : ( المُعطي در همه القائم ) ؛ لأن هذا من باب ما تقتصر فيه على أحد المفعولين تقول : ( أعطيتُ درهما ) ، وتسكت عن ذكر المفعول الثاني) ، وليس كذلك
باب ( علمت ) الذي لايجوز فيه الاقتصار على أحدهما دون الآخر (1) والفرق بينهما أن ( عَلِمتُ ( دخلت على جملة ، الأول فيها هو الثاني ، أو على تقديره ، فتعلقت بمعناها ، فلا يصح معنى الجملة في بعضها ، فلذلك لا يقتصر على بعضها ، لأنه لا تحصل به فائدة () ، و ( أعطيتُ ) طلبت معنى المفرد ، فلم تدخل على جملة ، الثاني فيها هو الأول ، أو على تقديره ، فجاز فيها الاقتصار على
أحد مفعوليها (۸)
فَعَلَى ذلك تحذف ) الهاء ) وتجعل ضميرًا متصلا بـ ( الدرهم ) يعود إلى الألف واللام مقتصرا على أحد المفعولين
(۱) انظر ترجمته في ص : ١٥٠
. EA
(۲) انظر ترجمته في ص : (۳) انظر الأصول ۲۸۱/۲ ، ۲۸۲
(٤) انظر ص : ٧٤
+
(٥) في الكتاب ۱۳۷/۱ : و هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين ، فإن شئت اقتصرت على المفعول ، وإن شئت تعدى إلى الثاني ، كما تعدى إلى الأول ، وذلك قولك : أعطى عبدالله زيدا درهما ،
الأول
وكسوت بشرًا الثياب الجياد ) .
وانظر : المقتضب ۱۸۸/۳
(٦) انظر : الكتاب ۳۹/۱ ، والمقتضب ۱۸۸/۳ ، وص ٧٧ من كتاب الفارقي .
(۷) انظر : الكتاب ٤٠/١ ، والمقتضب ١١٣/٣ .
(۸) انظر : المقتضب ۱۸۹/۳ ، والأصول ٢۱۱/۱ و ٢١٦ .
۱۹۰
ص ١٩٠