تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب - الفارقي — الصفحة ١٣٦

نفس فيه شيئا (۱) (٢) . فهذا دليل الحكم ، وَعِلَّتُهُ مَا قَدَّمْنَا آنِفًا [ ذكر التقديم في المسألة :[ فإن قال قائل : هل يجوز أن يتقدم (۳) قولك ) دينارًا ) على قولك ) زيدًا ) ، فإنَّ ذلك لا يمتنع ؛ لأنهما جميعًا في صلة الألف واللام ، وهما مفعولاها ، ولا يمتنع تقديم بعض الصلة على بعض (٤) ، ولا يجوز أن يتقدم ) درهما ) على ما قبله من قولك ) دينارًا ) ، ولا من قولك ) زيدًا ) ؛ لأن ( الدرهم ) في صلة المصدر و ( الدينار ) في صلة ( المُعْطِي ) ، ولا يجوز أن يتقدم ما هو [ في ] صلة اسم على ما هو في صلة اسم آخر ؛ لئلا يتداخل الكلام ، ويَفْسُدَ الترتيب في الأسماء ، فَتَبطل فيها الفائدة (٦) ، فلا تقول على ذلك : ( سَرَّدَفعك إلى المُعطي زيدا درهما دينارا القائم في داره عمرو ) . ويجوز أن يتقدم ( القائم ( على ) الدرهم ( فتقول : ( سَرَّد فعُكَ إلى المُعطي زيدًا دينارا القائم في داره عمرو (۷) درهما ) . (۱) هذا تقدير سيبويه ، كما في الكتاب ١/ ٣٨٦ قال : ( أضمر فيه ) . وأجاز الفراء في معاني القرآن ۱/ ۳۱ و ۳۲ حذف حرف الجر والضمير ، كما أجاز حذف الضمير وَحْدَه أي : يوما لا تجزي فيه ، ويوما لا تجزيه ، ونقل عن الكسائي أنه لا يجيز حذف حرف الجر ، وإنما أجاز حذف الضمير فقط ، لأنه لا يجيز إضمار حرف الجر إلا في الصلات . ونقل عن غير الكسائي من أهل البصرة قوله : لا نجيز الهاء ولا تكون ، وإنما يُضمر في مثل هذا الموضع الصفة ( حرف الجر ) . ونقل ابن هشام في المغني ٦۸۲/۲ قول الأخفش : لا تجزي فيه ، ثم حذفت ) في ( فصار لا تجزيه ، ثم حذف الضمير منصوبا لا مخفوضاً المسألة في : الأصول ٢/ ٣١٦ ، وأمالي ابن الشجري ۱ ٦٠٥ ، والبيان ١/ ٨٠ ، ورأي وانظر الزمخشري الموافق لسيبويه في الكشاف ١/ ٢٧٩ (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) . (۳) في (ك) : تقدم . (٤) فتقول : سردفعك إلى المعطي دينارًا زيدًا درهما القائم في داره عمرو . (٥) ما بين المعقوفتين ساقط (٦) انظر ص : ٥٦ ٥٧ من (ك) . · (۷) في (ك) : زيد . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.