نفس فيه شيئا (۱) (٢) . فهذا دليل الحكم ، وَعِلَّتُهُ مَا قَدَّمْنَا آنِفًا
[ ذكر التقديم في المسألة
:[
فإن قال قائل : هل يجوز أن يتقدم (۳) قولك ) دينارًا ) على قولك ) زيدًا ) ، فإنَّ ذلك لا يمتنع ؛ لأنهما جميعًا في صلة الألف واللام ، وهما مفعولاها ، ولا يمتنع تقديم بعض الصلة على بعض (٤) ، ولا يجوز أن يتقدم ) درهما ) على ما قبله من قولك ) دينارًا ) ، ولا من قولك ) زيدًا ) ؛ لأن ( الدرهم ) في صلة المصدر و ( الدينار ) في صلة ( المُعْطِي ) ، ولا يجوز أن يتقدم ما هو [ في ] صلة اسم على ما هو في صلة اسم آخر ؛ لئلا يتداخل الكلام ، ويَفْسُدَ الترتيب في الأسماء ، فَتَبطل فيها الفائدة (٦) ، فلا تقول على ذلك : ( سَرَّدَفعك إلى المُعطي زيدا درهما دينارا القائم في داره عمرو ) .
ويجوز أن يتقدم ( القائم ( على ) الدرهم ( فتقول : ( سَرَّد فعُكَ إلى المُعطي زيدًا دينارا القائم في داره عمرو (۷) درهما ) .
(۱) هذا تقدير سيبويه ، كما في الكتاب ١/ ٣٨٦ قال : ( أضمر فيه ) . وأجاز الفراء في معاني القرآن ۱/ ۳۱ و ۳۲ حذف حرف الجر والضمير ، كما أجاز حذف الضمير وَحْدَه أي : يوما لا تجزي فيه ، ويوما لا تجزيه ، ونقل عن الكسائي أنه لا يجيز حذف حرف الجر ، وإنما أجاز حذف الضمير فقط ، لأنه لا يجيز إضمار حرف الجر إلا في الصلات . ونقل عن غير الكسائي من أهل البصرة قوله : لا نجيز الهاء ولا تكون ، وإنما يُضمر في مثل هذا الموضع الصفة ( حرف الجر ) . ونقل ابن هشام في المغني ٦۸۲/۲ قول الأخفش : لا تجزي فيه ، ثم حذفت ) في ( فصار لا تجزيه ، ثم حذف الضمير منصوبا لا مخفوضاً المسألة في : الأصول ٢/ ٣١٦ ، وأمالي ابن الشجري ۱ ٦٠٥ ، والبيان ١/ ٨٠ ، ورأي
وانظر
الزمخشري الموافق لسيبويه في الكشاف ١/ ٢٧٩
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) . (۳) في (ك) : تقدم .
(٤) فتقول : سردفعك إلى المعطي دينارًا زيدًا درهما القائم في داره عمرو .
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط
(٦) انظر ص : ٥٦ ٥٧
من (ك) .
·
(۷) في (ك) : زيد .
١٣٦
ص ١٣٦