لكي أقضي » (1) وهذا دليل ثان يسعف الأنباري في نسبة القول للكوفيين، ولكن أبا بكر لا يرجح رأياً على آخر، كما فعل الأنباري، وفي ظني أنه كان لا يلجأ إلى التأويل ما دام الأمر ظاهراً، فالفعل منصوب بلام التعليل الدالة على معنى
كي .
ومن خلال الحجج التي ذكرها الأنباري على لسان الكوفيين أن لام التعليل تفيد الشرط فأشبهت أن المخففة ،الشرطية، ورد عليهم الأنباري بأنها لا تفيد الشرط، وإنما تفيد التعليل، وهذا لم أقف فيه على رأي لأهل الكوفة «أن» يقول ذلك، لأنهم يجعلون لام التعليل بمعنى كي»، فكيف تكون بمعنى الشرطية فهل يعقل أن يكون أبو البركات افتعل هذه الحجة الكوفية المتناقضة
ليسهل عليه ردّها (2) ، والفرق بين الشرط والتعليل لا يخفى على ذي بصيرة ..
37 ـ العطف على اسم «إنّ» بالرفع قبل مجيء الخبر : إذا عطف على اسم «إنّ» قبل الخبر ، لم يجز إلا النصب، وهذا مذهب نسبه الأنباري للبصريين، أما الكوفيون فذهبوا إلى أنه يجوز العطف على موضع «إنّ» قبل تمام الخبر واختلف نحاة الكوفة في الجواز ، فقال الكسائي : «يجوز على كل حال»، وقيده الفراء فيما لم يظهر فيه عمل «إنّ (3) ، ويعضد قول الكوفيين في جواز العطف بالرفع السماع والقياس :
(4),
أما السماع فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ) (*) وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي (5) ، على قراءة ضم التاء في ملائكته» () ، والصابئون معطوف على اسم «إن» وهو الذين، وملائكته
(1) المصدر السابق 297 .
(2) الخلاف النحوي، محمد خير الحلواني 272.
(3) ينظر: الأنصاف 185/1 186 مسألة .23 .
(4) المائدة 69 .
(5) الأحزاب 56 .
،
(6) هي قراءة ابن عباس البحر المحيط .248/7
413
ص ٤١٣