دراسة في النحو الكوفي — الصفحة ٣٥٢

يقول الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض وذلك نحو قولك : مررت بك وزيد وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز (1) ، ثم ساق أدلة زعم فيها أن الكوفيين يقولون بها، ونبدأ بأولها، قال: «وأما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز أنه قد جاء ذلك في التنزيل وكلام العرب، قال الله تعالى : (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام (2) بالخفض وهي قراءة أحد القراء السبعة - وهو حمزة الزيات (3) ، ونحتكم إلى معاني القرآن فماذا يقول عنها؟ يقول الفراء في : الذي تساءلون به والأرحام فنصب الأرحام يريد واتقوا الأرحام أن تقطعوها (4) ، فأول شيء كان عند الفراء هـو النصب، وهي قراءة جميع القراء عدا حمزة (5) ، وأما قراءة حمزة بالخفض فما موقف الفراء منها، يقول فيها: «هو كقولهم بالله والرحم وفيه قبح لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض، وقد كنى عنه ، وقد قال الشاعر في جوازه : تُعلّق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفـائف (6) وإنما يحوز هذا في الشعر لضيقه» (7) هذا هو رأي الفراء قبح العطف على الضمير المخفوض، ولا يجوز إلا في الشعر، لأن للشعر خصوصيته . وأما الدليل الثاني الذي قال به الأنباري ونسبه للكوفيين قوله تعالى : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) (8) فقال: «فما : في موضع خفض لأنه عطف على الضمير المخفوض في فيهن» (9) والفراء (1) الانصاف، مسألة 463/265 . (2) النساء 1 أو قراءة النصب لغير حمزة من القراء السبعة ابن مجاهد 226 . (3) الانصاف مسألة 463/265 . .252/1 (4) (5) السبعة في القراءات ابن مجاهد 226 تحقيق د. شوقي ضيف ط 2 دار المعارف بمصر 1980 م . (6) و (7) معاني القرآن ،252/1 253 والبيت المسكين الدارمي . (8) النساء 127 . (9) الإنصاف، مسألة 65 - 463/2 . 352
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.