التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين — الصفحة ٣٩٧

وقال الفراء (۱) : «إلا» مركبة من «إنْ» و «لا» فإذا نصبت نصبت بـ «إنْ»، وإذا رفعت كانت «لا» للعطف. وقال الكسائي (٢): منصوبٌ على التشبيه بالمفعول كالتمييز. وجه القول الأول : أن النصب عمل ولا بد للعمل من عامل، والعامل هنا لا يخلو؛ إما أن يكون لفظاً أو معنى، واللفظ إما أن يكونَ مفرداً أو مركباً، ولا وجه لكونه معنوياً؛ لأنَّ الحروف لا تعمل بمعناها ألا ترى أن حرف النفي والاستفهام والتبعيض لا تعمل بمعانيها، فكذلك «إلا»، لا تعمل بمعناها، وهو «أستثني» ويدلُّ على فَسادِ ذلِكَ أربعة أشياء : أحدها: أن غَيراً تُنصب فلا يخلو؛ إما أن تنصب نفسها، أو يَنصُبُها استثنى، والأوّلُ باطِلٌ ؛ فإنَّ الشيء لا يعمل في نفسه، والثاني باطل أيضاً؛ لأنَّه يؤدّي إلى عَكْس المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت: قامَ القومُ استثنى ، (۱) مذهب الفراء في أصول ابن السراج : ٣٦٧/١ ، وشرح المفصل: ۷۷/۲، وشرح الرضي: ٢٠٧/١. (۲) مذهب الكسائي في الإنصاف ٢٦١ ، ونُسبت إليه أقوال أخرى منها : أن الناصب له مخالفة الأول، الجنى الداني : ٥١٧ ، والهمع : ۲۲٤/١ ، الناصب له «إن» مقدرة بعد «إلا» وهو مذهب الفراء وهو الذي ينسب إلى عامة الكوفيين حكاه السيرافي عن الكسائي أيضاً. ابن يعيش : ۷۷/۲، والجنى الداني : ٥١٦ . هذه أربعة أقوال أوردها المؤلف في خلافهم في العامل في المستثنى وأوصلها السيوطي في الهمع إلى سبعة أقوال، كما أورد المُرادي في الجنى الداني ثمانية أقوال . قال السيوطي : ولم يترجح عندي قول منها فلذا أرسلت الخلاف .. وقال المرادي : وهذه أقوال أكثرها ظاهرُ البُعدِ . ورجّح أن العامل في المستثنى ما تقدم من فعل أو غيره بتقوية (إلا) وهذا هو رأي العُكبري وابن الأنباري، وهو مذهب المحققين كما تقدم . ٤٠٠
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.