٦٥ - مسألة : [ تقديم التمييز على العامل فيه ](*)
لا يجوز تقديمُ المُميّز على العامل فيه مُتَصَرِّفاً كان أو غير متصرف، فالمُتَصَرِّفُ نحو طابَ زيد نفساً ، وغيرُ المُتَصَرِّفِ نحو عشرون درهماً . وقال الكوفيون : يَجوزُ تَقْدِيمُهُ عليه إذا كانَ مُتصرفاً، وإليه ذهبَ بعضُ
البصريين (۱) .
وجه القول الأول : من طريقين :
أحدهما : أنَّه لفظ مُميز فلم يجز تقديمه على العامل فيه، كما لو
(*) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب اللباب ورقة : ٦٢، ٦٣، وشرح اللمع ورقة:
وهي
٩٣، وشرح الإيضاح : ورقة : ١٣٣ . كما ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف ۸۲۸ - ۸۳۲، المسألة رقم : (۱۲۰) وعنوانها هناك : القول في تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلا متصرفاً)، وائتلاف النصرة: المسألة رقم : (١٥) في فصل الاسم، وانظر كتاب سيبويه : ١٠٥/١، والمقتضب : ٣٦/٣ ، والأصول : ۲۶۹/۱۸ ، وإيضاح الفارسي : ۲۰۳، والخصائص : ٣٨٤/٢، والمرتجل : ١٥٩، وابن يعيش ٧٤/٢ ، وشرح الرضي: ٢٠٤/١،
وهمع الهوامع : ٢٥٢/١ ، والأشباه والنظائر : ٢٤٢/٢ ، والأشموني : ١٦٤/٣ . (۱) منهم أبو عثمان المازني، وأبو العباس المبرد ، المقتضب : ٣٦/٣، وكتاب الأصول لابن السراج : ۲۷۰/۱ ، وكذلك الجرمي، الهمع: ٢٥٢/١ .
٣٩٤
ص ٣٩١