والوجه الثالث: أنا نقدر تجرد «ليس عن ضمير ولكن هذا لا
يخرجها عن أن تكون فعلاً ،لفظياً، ألا ترى (١) أن كان وأخواتها أصلها أن
تكون دالة على الحدث ثم خلعت دلالتها عليه وبقيت دلالتها على الزمان وقد يأتي لفظ «كان» زائداً فلا يدل على حدث ولا على زمان، فغير ممتنع أن يأتي لفظ «ليس» وهي فعل لفظاً، وقد زال حكمها في الإعراب دون دلالتها على النفي ؛ لأنه إذا جاز أن تزاد «كان»، ولا علة له في اللفظ، ولا دلالة على حدث ولا زمان كان ذلك في ليس أولى؛ لأنها وإن ألغيت عن العمل فنفيها باق(٢).
قولهم : الفعل موضوع للإثبات جوابه من وجهين :
أحدهما: لا نسلم ذلك مطلقاً، فإن منها ما يدلُّ على النفي فقط، مثل أمسك عن الفعل، وكف عنه، وترك وصام، فإن ذلك كله يدل على
النفي، وهي
أفعال بلا خلاف.
والثاني : تُسلم ذلك ولكن نقول نحن لا نثبتها فعلاً حقيقياً بل هي فعل لفظي يجري عليه حكم الحقيقي في العمل، قولهم : لو كان فعلاً لكانت على أحد الأمثلة الثلاثة قلنا: هي في الأصل على مثال «فَعِلَ» بالكسر ولكن سكنت كما كان ذلك في قولهم (۳): «صيد البعير» وأصله
ظناً .... وانظر تأويل الآية في البيان في غريب إعراب القرآن، ابن الأنباري : ٣٦٧/٢، وقد جعل المؤلف دخول (إلا) في هذه الآية من الشذوذ الذي لا يستساغ إلا في الشعر فقط . (۱) نقل السيوطي هذا النص في الأشباه والنظائر : ٢٠٥/١ وبدأه بقوله : أصل كان وأخواتها أن تكون دالة على الحدث . . . . إلى قوله : (على الزمان). (۲) في الأصل «باقي». (۳) كتاب الإبل للأصمعي قال: «الصيد داء يأخذ الأنف فيميل منه رأس البعير . . .» ص: ٩١ ١٥٦ الكنز اللغوي). وانظر المخصص لابن سيده : ۱۷۰/۷، تهذیب
اللغة للأزهري : ۱۲۱/۱۲) (صيد»، واللسان: «صيد».
۳۱۳
ص ٣١٠