التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين — الصفحة ١٣٦

مسألة [حد الفعل ] (*) اختلفت (۱) عبارات النحويين في حدّ الفعل. فقال ابن السراج (۲) وغيره : حَدَّه كلُّ لفظ دلّ على معنى في نفسه مقترن بزمان محصل. وهذا هو حد الاسم، إلا أنهم أضافوا إليه لفظة «غير» ليدخل فيه المصدر، وإذا حدفت (غير» لم يدخل فيه المصدر؛ لأنّ يدل على زمان محصل، ولأنّ المصدر لا يدلّ على تعيين الزمان. وإن شئت أضفت إلى ذلك دلالة الوضع، كما قيدت حد الاسم بذلك، الفعل (*) كتب في الأصل: «هذه المسألة قبل اشتقاق الفعل من المصدر»، فوضعتها حيث أراد، وليست هذه المسألة من مسائل الخلاف. أورد المؤلف هذه المسألة في اللباب ورقة ، وشرح اللمع : ورقة : ٤، وهي في الإيضاح للزجاجي : ٥٢ ، والإيضاح لفارسي : ٧ ، والصاحبي لابن فارس: ٨٥ والمرتحل لابن الخشاب : ١٤، ١٥ ، وأسرار العربية لابن الأنباري : ۱۱، وشرح المفصل لابن يعيش: ۳/۷ ، وشرح التسهيل لابن مالك: ۸/۱. (۱) في (ب) «اختلف». (۲) وحده في كتاب الأصول: ۳۹/۱، ٤۱، بقوله : وإذا ذلّت على معنى، وزمان محصل فهي فعل، وأعني بالمحصل الماضي والحاضر والمستقبل، وقال: الفعل ما دلّ على معنى ،وزمان وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل، وقلنا زمان لنفرق بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط : ٤١/١٠، وقال في كتابه الموجز :۳۷ الفعل ما كان خبراً ولا يجوز أن يخبر عنه . ۱۳۹
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.