ابن الحاجب
القراءات من حسابه فيسقط أصلاً من أصول الاستشهاد في اللغة كبير قال الزمخشري في تفسيره » الكشاف » عند تعرّضه لتفسير الآية القرآنية : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » : « وأما قراءة ابن عامر : قتل أولادهم شركائهم ، برفع القتل » ، ونصب « الأولاد » ، وجرّ الشركاء على اضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً ، فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟ والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف « شركائهم » بالياء ، ولو قرأ بجر « الأولاد » و « الشركاء » ، لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم
لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب » ...
قال أبو حيان معقباً على الزمخشري في تفسيره ( البحر ) :
مكتوباً
وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه نصب « أولادهم » وجر « شركائهم » ، فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول ، وهي مسألة مختلف في جوازها فجمهور البصريين يمنعونها متقدموهم ومتأخروهم ، ولا يجيزون ذلك إلا في
ضرورة الشعر
وبعض النحويين أجازها ، وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر ، الآخذ بالقرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب (۳ ) .
ثم قال أبو حيان موجهاً نقده اللاذع للزمخشري حيث رد قراءة ابن عامر : وأعجب العجمي ضعيف في النحو يردّ على عربي صريح محض قراءة متواترة ، موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت ، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل
(۱) الأنعام : ١٣٧
(۲) الكشاف : الزمخشري ۲ : ۷۰ ط ثانية بالقاهرة .
(۳) البحر المحيط : ٤ : ٢٢٩
۹۱
ص ٩١