المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن — الصفحة ٩١

ابن الحاجب القراءات من حسابه فيسقط أصلاً من أصول الاستشهاد في اللغة كبير قال الزمخشري في تفسيره » الكشاف » عند تعرّضه لتفسير الآية القرآنية : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » : « وأما قراءة ابن عامر : قتل أولادهم شركائهم ، برفع القتل » ، ونصب « الأولاد » ، وجرّ الشركاء على اضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً ، فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟ والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف « شركائهم » بالياء ، ولو قرأ بجر « الأولاد » و « الشركاء » ، لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب » ... قال أبو حيان معقباً على الزمخشري في تفسيره ( البحر ) : مكتوباً وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه نصب « أولادهم » وجر « شركائهم » ، فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول ، وهي مسألة مختلف في جوازها فجمهور البصريين يمنعونها متقدموهم ومتأخروهم ، ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر وبعض النحويين أجازها ، وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر ، الآخذ بالقرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب (۳ ) . ثم قال أبو حيان موجهاً نقده اللاذع للزمخشري حيث رد قراءة ابن عامر : وأعجب العجمي ضعيف في النحو يردّ على عربي صريح محض قراءة متواترة ، موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت ، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل (۱) الأنعام : ١٣٧ (۲) الكشاف : الزمخشري ۲ : ۷۰ ط ثانية بالقاهرة . (۳) البحر المحيط : ٤ : ٢٢٩ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.