ابن الحاجب
الحاجب يستخدمه في كثير من آرائه النحوية ، فإذا ما خرج شيء عن القياس ، وشذ عنه فإن هذا لا يقنع ابن الحاجب ، بل يحاول أن يبحث ويدقق حتى يجد له نظيراً فيلحقه به
>>
يقول في كتاب الأمالي ( في مطلب ربِّه رجلاً ) : الضمير في قوله : ربه رجلاً ليس بنكرة وإنما كان حكمه حكم النكرات باعتبار كونه مبهماً ، أطلق عليه : النكرة لذلك، ولذلك لم يوصف ، لأنه ضمير بلا خلاف ، والضمائر لا توصف ، ثم قال : إنه مفرد على كل حال لأنه مضمر على خلاف القياس
أتى به لغرض الإبهام فوجب أن يكون مفرداً قياساً على نعم .. انتهى ) وتراه يعقب على الزمخشري تعقيباً فلسفياً منطقياً حينما قال : مُملياً على قوله في المفصل : المبني هو الذي سكون آخره وحركته لا بعامل . قال ابن الحاجب : هذا الحدّ ليس بمستقيم لأنه أتى في الحد بواو العطف . فإن قصد الجمع لم يستقم إذ ليس شيء فيه سكون وحركة في آخره ، وإن قصد معنى : (أو) كان فيه تزود لفظي في استعماله الواو بمعنى أو ، واستعماله لفظ أو في الحد الواحد ٢ »
))
وابن الحاجب له بَصر بفلسفة الكلمات ، ولمس المعاني الخفية التي تتحملها ، والتي لا يبصرها كثير من الناس وذلك لأن دقته في الأصول كشفت له عن كثير من جوانب اللغة ، والمعاني التي ترمز إليها الكلمات ، فقد أملى بدمشق سنة أربع وعشرين وستمائة - على قوله في ( المفصل ) في حروف التحضيض . إن قيل : إن حروف التحضيض إذا وقع بعدها الماضي فيستحيل فيها معنى الطلب ، لاستحالة طلب الفعل بعد مُضِي وقته وإن لم يكن فيها معنى الطلب تعذر النصب بعدها بالفاء ، والجزم بغير وهذا اعتراض في ظاهره وجيه ، لأنه اعتراض واقعي ، فما دامت حروف
فاء »
(1) الأمالي لابن الحاجب وزفة : ٦٣ من النسخة رقم ١٠٣٤ نحو دار الكتب
(۲) نفس المصدر : ٦٢
۷۳
ص ٧٣