ابن هشام
مثل فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار . وقد ذكر السيوطي في كتابه : الاشباه هذه المشكلات ، وسجل آراء ابن هشام فيها ، وبحوثه الدقيقة لها
(
قال ابن هشام بعد أن عرض لهذا التركيب محللاً معناه ، مبيناً إعرابه : فإن قلت : هلا أجاز الفارسي في فضلاً كونه صفة لـ « درهماً » ؟ قلت زعم أبو حيان ذلك لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إن أريدت المبالغة لكثرة ذلك الحدث من صاحبه ، وليس ذلك بمراد هنا
قال أبو حيان : وأما القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق ، وعلى تقدير المضاف فليس قول المحققين . انتهى كلام أبي حيان
عدلاً.
قال ابن هشام : هذا كلام عجيب ، فإن القائل بالتأويل الكوفيون ويؤولون بعادل ، ورضى بمرض ، وهكذا يقولون في نظائرها . والقائل بالتقدير البصريون ، يقولون : التقدير ذو عدل ، وذو رضى ، وإذا كان كذلك فمن
المحققون ! ؟
»
والذي ظهر لي أن الفارسي إنما لم يجز في فضلاً» الصفة لأنه رآه منصوباً ابداً سواء كان ما قبله منصوباً كما في المثال أم مرفوعاً كما في البيت :
صخرة صماء
فضلاً عن رمق
قلما يبقى على هذا القلق مخفوضاً كما في قولك : فلان لا يهتدي إلى ظواهر النحو فضلاً عن دقائق
البيان
(1) الأشباه والنظائر ۳ : ۱۹۱ .
٤١٥
ص ٤١٥