أبو حيان
التي استنبطوها من القران الكريم بلهجة قريش ، ومن نصوص العرب الشعرية والنثرية إلى منتصف القرن الثاني من الهجرة .
وقد بينت أن منهج البصريين في عدم قبولهم الأخذ بالقراءات كان منهجاً ناقصاً ظهر نقصه ، ووضح عواره في تعارض مقاييسهم ، واضطراب أصولهم واهتزاز قواعدهم ، وظهور التأويلات البعيدة فيما سمع عن طريق غير طريقهم . أما الكوفيون وابن مالك فإنهم أخذوا بالقراءات جميعها سواء أكانت متواترة
أم شاذة ، قال السيوطي : ابن مالك أخذ بالقراءات الشاذة ، وردّ على النحويين المتقدمين الذين يعيبون على عاصم وحمزه وابن عامر قراءات بعيدة في العربية ، وينسبونهم إلى اللحن ، وهم مخطئون في ذلك ، فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيها ، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية " . ولأجل هذا التشدد المخل من البصريين إزاء القراءات ، رفض أبو حيان أن يجري في حلبتهم ، وأن ينهج نهجهم في مجال القراءات ، فقد عاب عليهم هذا التشدد وأزرى عليهم هذا التزمت ، فما دامت القراءات منقولة عن العرب الخلص فلا داعي للوقوف منها هذا الموقف
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو : هل كان أبو حيان كابن مالك أو الكوفيين في قبول القراءات جميعها بغض النظر عن تواترها أو شاذها ؟ أكبر الظن أن أبا حيان وقف موقفاً وسطاً بين البصريين والكوفيين وابن مالك ، ذلك لأنه قبل القراءات المتواترة وأخذ بها ، ووقف من القراءات الشاذة : موقف الحذر والاحتراس . وإليك الدليل :
أ - عاب أبو حيان على الزمخشري في رفضه قراءة ابن عامر ، ورماه في تفسيره البحر المحيط بألفاظ جارحة ، وكلمات قاسية ، إن دلّت على شيء فإنما
تدل على إيمان أبي حيان بقراءة ابن عامر ، لأنه أعرابي قح
۳۳۷
:
(1) الإقتراح
ص ٣٣٧