ابن مالك
ومن هذا النص نرى أن رأي ابن مالك واضح في هذه المسألة فالغالب أن إن إذا خففت وليها ماض ناسخ ، والتعبير بالغالب يشعر بجواز المسألة إذا ولي إن المخففة مضارع ناسخ وأمر آخر يؤيد هذا الاتجاه وهو : أن ابن مالك قال في الألفية : والفعل إن لم يك ناسخاً فلا تلفيه غالباً بإن ذي موصلا وإطلاق الفعل لا يراد به الماضي فحسب ، وإنما يشمل الماضي والمضارع ، من أجل هذا يجوز أن يلي إن المخففة مضارع ناسخ ، وفي القرآن الكريم ما يؤيد هذا الاتجاه كقوله تعالى ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ) ) وقوله تعالى « وإن نظنك لَمِنَ الكاذبين ) ومن المعروف أن ابن مالك يجعل كل ما ورد في القرآن الكريم أصلاً من
(
أصول الاستشهاد يصلح للقياس عليه
وبعد . فمن هذه الحقائق نرى أن زعم أبي حيان أن ( إن ) إذا خففت لا يليها إلا الماضي عند ابن مالك تَقولُ : على الرجل من غير سند أو دليل
٤ - لام الجحود :
قال الأشموني في تنبيهاته : اختلف في الفعل الواقع بعد لام الجحود فذهب الكوفيون إلى أنه خبر كان ، واللام للتوكيد . وذهب البصريون إلى أن الخبر محذوف واللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف، وقدروه ما كان زيد مريداً ليفعل وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن اللام جارة عندهم وما بعدها في تأويل مصدر وصرح المصنف بأنها مؤكدة لنفي الخبر ، إلا أنَّ الناصب عنده أن مضمرة ، فهو قول ثالث . قال الشيخ أبو حيان ، ليس بقول بصري ولا كوفي ، ومقتضى قوله مؤكده أنها زائدة ، و به صرّح الشارح ، لكن قال في شرحه لهذا الموضع من التسهيل سميت مؤكدة لصحة الكلام بدونها لا لأنها زائدة إذ لو كانت زائدة
(۱) القلم : ٥١ . (٢) الشعراء : ١٨٦
۲۷۱
ص ٢٧١