المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن — الصفحة ٢٦١

ابن مالك - المجمع اللغوي يتجه إلى مذهب ابن مالك في القياس : أ في النسب إلى المجموع : الأقرب في القياس أن ينسب إلى أبنية الجموع الغالبة في أفراد مخصوصة على لفظها لأن غلبة استعمالها في طائفة مخصوصة يجعلها بمنزلة الجموع الموضوعة لمعنى واحد وذلك ما لا ينبغي الاختلاف في النسبة إليه على لفظه لا بلفظ واحد ، وذكر ابن مالك في كتاب التسهيل أنَّ العرب قد ينسبون إلى الجمع إذا شابه واحداً في وزنه وصلح لأن يجمع من بعد نحو كلاب ، فانه شابه واحداً في الوزن وهو كتاب ، وصالح لأن يجمع من بعد ، فقد قالوا في الكلاب كلابات " . ويرى المجمع أن ينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة كبإرادة التمييز أو نحو ذلك ب - المصادر الثلاثية : المصادر أصدر المجمع فيها قرارات قياسية لبعض المصادر الثلاثية وها هي ذي : للأفعال الثلاثية مصادر تأتي على أوزان شتى . منها الكثير المشهور ومنها القليل المهجور ، فجعل بعض النحويين الكثير الورود قياسيّاً وجعل بعضهم ا الثلاثية سماعية . فاختار المجمع المذهب الأول ، وهو مذهب سيبويه والأخفش وابن مالك ، وكثيرين ممن تابعهم ومنهم الفراء ، وهو يجيز القياس على جميع المصادر الثلاثية القياسية ، ولو سمع غيرها من وزن آخر ج - صيغة فعال للنسبة : ۲ قرار المجمع فيها ، يصاغ فعال قياساً للدلالة على الاحتراف ، أو ملازمة الشيء فإذا خيف لبس بين صانع الشيء وملازمه ، كانت صيغة فعال للصائغ وكان النسب بالياء لغيره فيقال : زجاج لصانع الزجاج " . وزجاجي لبائعه ، (۱) مجلة المجمع اللغوي ٢ : ٤٩ ، ٥٠ (۲) نفس المصدر : ۸ . (۳) نفس المصدر : ۱۱ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.