المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن — الصفحة ٢٣٧

ابن مالك فالظن في ذلك كله كاف ، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل ولا سيما والتشديد في الضبط ، والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل ، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى .. ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدوّن ولا كتب وأما ما دوّن ، وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير 6 خلاف بينهما ج - أما الشاطي تلميذ أبي حيان فإنه توسط بين الطرفين المتنازعين فقبل بعض الأحاديث ، ورفض الاحتجاج ببعضها الآخر ، ذلك لأنه قسم الأحاديث إلى قسمين : قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان ، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم ككتابه لهمدان، وكتابه لوائل بن حجر ، ، والأمثال النبوية ، فهذا يصح الاستشهاد به في العربية ثم نعى على ابن مالك عدم هذا التفصيل ، فقال : «وابن مالك لم يفصل هذا الحديث الضروري الذي لا بد منه و بنى الكلام على الحديث مطلقاً ٢ » - نقد وتعقيب : أخذه بالاحتجاج 6 لست أدري ما الذي حمل أبا الحسن بن الضائع على عدم بالحديث ؟ شبهته التي حالت بينه وبين ذلك هي جواز رواية الحديث بالمعنى ومن أجل هذه الشبهة يسقط أصلاً كبيراً من أصول الاستشهاد اللغوي والنحوي الممثل في الحديث الشريف ، وقد غاب عن ذهنه أن المسلمين كانوا حريصين (۱) الخزانة ۱ : ۲۷ وما بعدها المطبعة السلفية . (۲) نفس المصدر والجزء : ٢٦ المطبعة السلفية . ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.