المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن — الصفحة ٢٠١

ابن مالك طائفة من المسائل الكوفية التي وافق فيها ابن مالك الكوفيين ۱ - صحة الفصل بين المتضايقين في السعة بمعمول المضاف والقسم الكوفيون يجيزون ذلك في السعة ، والبصريون يخصصون ذلك بالشعر مطلقاً وابن مالك يتفق مع الكوفيين في قولهم : قال في الألفية : فَضْلَ مضافٍ شِبْهِ فعل ما نَصَبْ مفعولاً ، أو ظرفاً اجر ولم يُعَبْ! ۲ - عمل اسم المصدر عمل فعله : قال الأشموني : اعلم أن اسم المصدر على ثلاثة أنواع : علم نحو يسار اتفاقاً وفجار وبرة ، وهذا لا يعمل وذي ميم زائدة لغير مفاعلة : كالمضرب والمحمدة وهذا كالمصدر وغير هذين وهو مراد الناظم فيه خلاف فمنعه البصريون ، وأجازه الكوفيون والبغداديون ، ومنه قوله : أكفراً بعد ردّ الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا ٢ وابن مالك يتفق مع الكوفيين في ذلك فيقول في الألفية : ( ولاسم مصدر عمل » - جواز تأكيد النكرة المحدودة بألفاظ الشمول : قوله : الكوفيون يرون ذلك ، ويتفق معهم الأخفش مثل اعتكفت شهراً كله ومنه (۱) الأشموني ٢ : ٢٧٥ (۲) الأشموني ۲ : ۲۸۷ . قاله القطامي من قصيدة يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي الرتاع : الإبل التي ترتع قال العيني : وقد أفحش في الغلط من فسر : الرتاعا بأنه اسم رجل وأنه مفعول ، بل الصحيح أن الرتاعا صفة لمائة ، والمائة نصب باسم المصدر وفيه الشاهد : ( العيني ) . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.