ابن مالك
طائفة من المسائل الكوفية التي وافق فيها ابن مالك الكوفيين
۱ - صحة الفصل بين المتضايقين في السعة بمعمول المضاف والقسم الكوفيون يجيزون ذلك في السعة ، والبصريون يخصصون ذلك بالشعر مطلقاً وابن مالك يتفق مع الكوفيين في قولهم : قال في الألفية :
فَضْلَ مضافٍ شِبْهِ فعل ما نَصَبْ مفعولاً ، أو ظرفاً اجر ولم يُعَبْ!
۲ - عمل اسم المصدر عمل فعله :
قال الأشموني : اعلم
أن
اسم
المصدر على ثلاثة أنواع : علم نحو يسار
اتفاقاً
وفجار وبرة ، وهذا لا يعمل
وذي
ميم
زائدة لغير مفاعلة : كالمضرب والمحمدة وهذا كالمصدر وغير هذين وهو مراد الناظم فيه خلاف فمنعه البصريون ، وأجازه الكوفيون
والبغداديون ، ومنه قوله :
أكفراً بعد ردّ الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا ٢ وابن مالك يتفق مع الكوفيين في ذلك فيقول في الألفية : ( ولاسم مصدر
عمل »
- جواز تأكيد النكرة المحدودة بألفاظ الشمول :
قوله :
الكوفيون يرون ذلك ، ويتفق معهم الأخفش مثل اعتكفت شهراً كله ومنه
(۱) الأشموني ٢ : ٢٧٥ (۲) الأشموني ۲ : ۲۸۷ . قاله القطامي من قصيدة يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي
الرتاع : الإبل التي ترتع قال العيني : وقد أفحش في الغلط من فسر : الرتاعا بأنه اسم رجل وأنه مفعول ، بل الصحيح أن الرتاعا صفة لمائة ، والمائة نصب باسم المصدر وفيه الشاهد : ( العيني ) .
۲۰۱
ص ٢٠١