المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن — الصفحة ١٢٩

الحركة النحوية ففي عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أعظم خلفاء دولة الموحدين يقول ابن خلكان عنه : إنه أمر برفض فروع الفقه ، كما أمر الفقهاء بألا يفتوا إلّا بالكتاب والسنة النبوية ، ولا يقلّدوا واحداً من الأئمة المجتهدين القدماء بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم ! ) وقد تأثر ابن مضاء بهذه الدعوة في المجال اللغوي ( فألف ( كتاب الرد على النحاة ) يريد أن يرد به نحو المشرق على المشرق ، أو بعبارة أدق يريد أن يرد بعض أصول هذا النحو ، وأن يخلصه من كثرة الفروع فيه ، وكثرة التأويل مستنا في ذلك بسنة أميره يعقوب ، إذ كان يعجب مثله على ما يظهر بمذهب الظاهرية فذهب يحاول تطبيقه على النحو ، وقد بدأ فرفض نظرية العامل التي جعلت النحاة يكثرون من التقدير » والواقع أن ابن مضاء كان جريئاً في هذه الدعوة التي أحدثت دوياً هائلاً في أوساط النحاة إلى يومنا هذا ، فإن النحو الذي عرف ، وسجل قواعده كتاب سيبويه كان يقوم على نظرية العامل ، فلا يرفع فاعل ، ولا ينصب مفعول ، ولا يجر اسم إلا بعامل . وإذا عز العامل الظاهر التجئوا إلى العامل الخفي المقدر ، وإذا جرد النحو من هذا العامل ضاعت مقاییسه و اختلت قواعده، واضطربت مسائله ، ومن هنا كانت أهمية هذه الدعوة التي قام بها ابن مضاء ليهدم هذه النظرية ، نظرية العامل التي يقوم عليها النحو منذ عهد الخليل. ولكن إذا هدمنا هذا العامل على رأي ابن مضاء فكيف نستطيع أن نميز بين الظواهر النحوية المختلفة من رفع ونصب وجر في الواقع إن ابن مضاء لم يتركنا في حيرة من هذا الأمر ، فأجاب في مفتتح الفصل الأول من كتابه ( الرّد على النحاة ( عن السؤال بقوله : « قصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه ، وأنبه على ما أجمع على الخطأ فيه ، فمن ذلك ، ادعاؤهم أن النصب ، والخفض ، والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي ، فقالوا في ضرب زيد عمراً : إن الرفع الذي في ( زيد ) والنصب (۱) وفيات الأعيان ۲ : ۳۲۸ المطبعة الميمنية . (۲) مقدمة : الرد على النحاة للدكتور شوقي ضيف : ٩ ؟ ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.