فصول النحو لأبي إسحاق الزجاج
وقال أيضا :
(۱)
نعاء أبا ليلى لكل طمرة وجرداء مثل القوس باد حجولها فعلى هذا الباب ، وأكثر النحويين يقيسونه فيقولون : ضراب زيدا ، وبعضهم يقول : لا يجوز من هذا إلا ما عدلته العرب ، وذلك أنه يجعل اسما للفعل ، وعمل الأسماء إليهم، وهذا هو عندي القياس
(Y) "
ثم ذكر أن أسماء الأمر لم تجزم لأنها في موضع الأمر ، ولكنها بنيت لأنها بمنزلة الأصوات ، وذكر منها (دراك) وقال : زعم سيبويه أنه اسم لقولك : أدرك ، ثم ذكر أن هذه الأسماء عند سيبويه مؤنثات والدليل على ذلك قول زهير : ولأنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزال ولج في الذعر
(*)
فقال : دعيت ؛ لأن (نزال) عنده مؤنث
(°)
(ε)
والزجاج يرى أن اسم الفعل الذي للأمر من غير الثلاثي قليل عند العرب غير مقيس، فهو يقول : " فأما ذوات الأربعة فهذا العدل قليل فيها ، إنما تتكلم به في أحرف حکیت نحو قوله :
قالت له ريح
الصبا قرقار
واختلط المعروف بالإنكار
المعنى : قال ريح الصبا للسحاب : قرقر بالرعد
ومن ذلك قولهم : (عرعار) للعبة لهم ، ولا يجوز أن تقول : سلسال يا رجل أي سلسل ، ولا زلزال أي زلزل ؛ لأن ذوات الأربعة لا تتصرف فيقع منها ما يقع في ذوات الثلاثة ، فلذلك قلت هذه الأبنية في ذوات الأربعة
(V) "
(۱) من بحر الطويل من شواهد للكتاب ٢٧٢/٣ ، وفيه ينسب لجرير ، وروايته : "... سمح حجولها، وكذلك الأمر في الإنصاف ص ٥٣٨ ، و الطمرة: الخفيفة من الخيل ، و الجرداء: القصيرة الشعر.
(۲) ما ينصرف ص۷۲ ، ۷۳ .
(۳) الكتاب ۲۷۰/۳ .
(٤) من بحر الكامل ، من شواهد سيبويه ، انظر الكتاب ۲۷۱/۳ ، وابن يعيش ٢٦/٤ ، ٥٠ ، ٥٢
(٥) ما ينصرف ص ٧٥
(٦) من مشطور الرجز أو السريع لأبي النجم العجلي ، من شواهد للكتاب ٢٧٦/٣ ، والبيت الأول في شرح الكافية للرضي ۱۹۱/۳ ، وانظر خزانة الأدب ٣٠٧/٦ .
(۷) ما ينصرف ص۷۷، ۷۸ .
٣٦٦
ص ٣٦٦