الإسلام وأوضاعنا السياسية — الصفحة ١٣٦

فالفعل المحرم في رأى أبي حنيفة يظل محرما ويعتبر جريمة ولكن لا يعاقب عليه لعدم إمكان العقاب . ويترتب على اعتبار الفصل محرما أن الأمام لو زنا وهو محسن فقتله أي فرد من الأفراد فإن القاتل لا يعاقب على القتل لأنه قتل شخصا مباح الدم ، إذ أن الزنا من محصن عقوبته الموت ، ولما كانت عقوبة الزنا من الحدود ، والحدود لا يجوز تأخيرها ولا العفو عنها ، فإن قتل الزاني المحصن يعتبر واجبا لا بد منه إزالة للمنكر وتنفيذا الحدود الله ، فمن يقتل الزاني المحصن يؤدى واجبا عليه ومن ثم فلا يمكن اعتباره قاتلا (۱) أما الجرائم التي تمس حقوق الأفراد كالقتل والجرح فيرى أبو حنيفة أن الخليفة يؤخذ بها ويعاقب عليها ، لأن حق استيفاء العقوبة ليس له أصلا وإنما هو للمجنى عليهم وأوليائهم ، وإذا قام الخليفة بتنفيذ العقوبة فإنما يقوم به نيابة عن الأفراد ، فإذا ارتكب الخليفة جريمة من هذا النوع كان للأفراد، أصحاب الحق الأصلى في استيفاء العقوبة ، أن يستوفوها من الخليفة مستعينين في ذلك بالقضاء وبالجماعة ، وإذا استوفى الأفراد العقوبة الواجبة من غير طريق القضاء كأن قتلوا الخليفة اقتصاصا لقتله شخصاً آخر فلا حرج عليهم لأنهم فعلوا ما هو حقهم على أن بعض الحنفيين يرون أن الخليفة إذا ولى قاضيا للحكم في كل الجرائم كان من حق القاضي أن يأخذ الخليفة بكل جريمة ارتكبها سواء أمست حقا الله أم حقا للأفراد (1) . ويؤخذ على نظرية أبي حنيفة أنها تقوم على أساس ضعيف ، لأن الخليفة (۱) شرح فح القدير ج 4 ص ١٦٠ ، ١٦١ البحر الرائق د ه مر حاشية الطهطاوي . ٤ ص ٢٦٠ ۳ ص ۱۸۷ - القدير ج 4 ص ١٦١ الزيلمي
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.