۱۹۰
ثم انه يعلم من فحوى هذا الدليل ان مناط النقض و الابرام
من الطرفين صحة ارتباط الفعل بالاسم الظاهر الفاعل و عدم صحة هذا
الارتباط .
فصحة ارتباط الفعل بالاسم الظاهر الفاعل تبطل مسلكنا . كما
قال المعترض في الاعتراض المذكور
و عدم صحة ارتباط الفعل بالاسم الظاهر الفاعل يؤيد مسلكنا.
و يثبت مدّعانا ان الفاعل جزء لمفهوم الفعل مثل الحدث . و داخل في
معني الفعل الموضوع له .
و بعد بسط هذا التمهيد . نقول وبالله التوفيق ومنه التوقيف في
شرح الجواب الثامن : ان هذا المناط يرجّح مسلكنا و يقويه . و يصدق
ما ادّعينا ان الفعل دال بنفسه على الفاعل . كما انه دال على الحدث
الزمان
تفصيل المقام بحيث ينحل به المرام ان صيغ الفعل تسعة أصناف
الغائب و المخاطب و المتكلم .
ثم كل واحدٍ منها اما واحد او مثنى او مجموع فهذه تسعة
أصناف بضرب ثلاثة في ثلاثة
في اثنين .
.
ثم الكل اما مؤنث او مذكر فهى ثمانية عشر صنفا بضرب تسعة
و جواز ارتباط الفعل مع الفاعل الظاهر انما هو في صنفين فقط
الواحد من الغائب و الغائبة .
ثم لا يخفى عليك ان هذا الارتباط لصيغتي فعل الغائب و الغائبة
و
ص ١٩٠