بغية الكامل السامي شرح المحصول والحاصل للجامي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ثم انه يعلم من فحوى هذا الدليل ان مناط النقض و الابرام من الطرفين صحة ارتباط الفعل بالاسم الظاهر الفاعل و عدم صحة هذا الارتباط . فصحة ارتباط الفعل بالاسم الظاهر الفاعل تبطل مسلكنا . كما قال المعترض في الاعتراض المذكور و عدم صحة ارتباط الفعل بالاسم الظاهر الفاعل يؤيد مسلكنا. و يثبت مدّعانا ان الفاعل جزء لمفهوم الفعل مثل الحدث . و داخل في معني الفعل الموضوع له . و بعد بسط هذا التمهيد . نقول وبالله التوفيق ومنه التوقيف في شرح الجواب الثامن : ان هذا المناط يرجّح مسلكنا و يقويه . و يصدق ما ادّعينا ان الفعل دال بنفسه على الفاعل . كما انه دال على الحدث الزمان تفصيل المقام بحيث ينحل به المرام ان صيغ الفعل تسعة أصناف الغائب و المخاطب و المتكلم . ثم كل واحدٍ منها اما واحد او مثنى او مجموع فهذه تسعة أصناف بضرب ثلاثة في ثلاثة في اثنين . . ثم الكل اما مؤنث او مذكر فهى ثمانية عشر صنفا بضرب تسعة و جواز ارتباط الفعل مع الفاعل الظاهر انما هو في صنفين فقط الواحد من الغائب و الغائبة . ثم لا يخفى عليك ان هذا الارتباط لصيغتي فعل الغائب و الغائبة و
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.