الأولى وامتنعت الثانية ، علم أنه مبني على ما ذكرناه ؛ لأنه مناسب
وثبت الحكم على وفقه . ثم قال :
إذا انتفى الإعراب والقرينه
أو كان مضمراً بوصل زينته
أو البيت المفعول بعد نفي
فلازم تقــديـــه
بوعي
أخذ يذكر المواضع التي يجب فيها تقديم الفاعل الذي كان أصله
1
اگر
التقديم ، فقال : ( إذا انتفى الإعراب : فيهما معاً ، وانتفت القران المعنوية ، كقولك : ضرب موسى عيسى ، وجب تقديم الفاعل ؛ لأنهم أو جوزوا تقديم المفعول ، لجاء اللبس بخلاف : أكل موسى الكمثرى ، فان القرينة تنفي اللبس ، فمن ثم لم يجب تقديم الفاعل في مثله ، وقوله : ( أو كان مضمراً بواصل زينه ، ، يقول : أو
كان [ ١٤ و ] / الفاعل ضمراً متصلاً ، كقولك : ضربت زيداً
6
وضربتك ونحوه ؛ لأنه لو أخر لوجب، انفصاله امكان الأتصال ، . مع
ولا يؤتى بالمنفصل إلا عند تعذر المتصل ، وقوله : « بوصل زينه ) ؛ لأن المضمر المتصل أحسن ، وأخصر ، وقوله : « أو أثبت المفعول بعد نفي ، ، كقولك : ما ضرب زيد إلا عمراً ، فهذا مما يجب فيه تقديم الفاعل أيضاً ؛ لأن الغرض حصر مضروبية زيد في عمرو خاصة ، أي : لا مضروب لزيد سوى عمرو ، فلو قدر له مضروب ، آخر ، لم يستقم بخلاف العكس ، فان قبل ما المانع أن يقال فيها : ما ضرب إلا عمر أزيد ، ويكون فيه حينئذ تقديم المفعول على الفاعل ؟ قلت : لا يستقيم ، لأنه إن جوز تعدد استثنى المفرغ بعد إلا في
10A -
ص ١٦٦