المضمر لا توجب بناء ، ولأن كسرة ما قبل ياء المتكلم لأجل الياء ، وهي في التقدير سابقة على العامل ، وأقوى في السببية ، فلا وجه الحذفها وإبدال كسرة الاعراب منها . وقوله : ونحو قاض رفعه والجر ، ، يعني : ومما اعرب تقديراً في حال رفعه وجره ، كل اسم آخره باء قبلها كسرة استثقلت الضمة والكسرة على الياء فحذفتا ، فان كان معه تنوين حذفت الباء لالتقاء الساكنين وإلا بقيت الياء ساكنة ، وفي حال النصب يعرب لفظاً لخفة الفتحة على الياء ، فتقول : هذا قاض ، ومررت بقاض ، ورأيت قاضياً ، قوله :
ونحو مسلمي رفعاً ، يعني أن كل جمع المذكر سالم إذا اضيف إلى ياء المتكلم في حال الرفع ، يكون معرباً تقديراً بالواو ، لأن أصل مسلمي : مسلمون ، فلما أضيف / [٦ ظ ]الى ياء المتكلم ، حلفت النون للإضافة ، فبقى مسلم وي قلبت الواو ياء ، وادغمت في الياء ، وكسر ما قبل الياء حيث كان مضموماً ، فقيل : مسلمي ومصطفي كذلك ، إلا أن ما قبل الياء يبقى مفتوحاً على حاله
الممنوع من الصرف ]
ثم شرع بذكر غير المنصرف فقال :
تلستان
من تسع تزيل الصرفا
•
أو ما يجي كالأثنتين عرفا
الأسم يمنع من الصرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة ،
أو واحد منها يقوم مقامها . ثم عددها فقال :
ص ١٤٣