الباب الثاني (الفصل الخامس)
ثانيا: حكمها من حيث لزوم التصدر :
الامات التي تلزم صدر الكلام
قال الدماميني: ((فلا يجوز: (إن زيداً لئن يكرمني أكرمه)؛ خوف التباس (لام الابتداء) بـ (اللام الموطنة للقسم) .
واعلم أن تعليلهم المنع بإيهام لام التوطئة) فيه نظر؛ لاقتضائه أن لا يجوز: (إن زيداً قد قام؛ لإيهامه لام جواب القسم. وقد يفرق بأن الفرق يظهر إذا تقدم على (إنّ) فعل يعلق، فإنه يعلق مع (لام الابتداء) دون (لام القسم).
ويقال أيضا : إنما توهم (لام التوطئة) حيث يكون الجواب غير مجزوم ولا مقرون بالفاء، وحينئذ يكون مؤكدا أو منفيا، فلا يلتبس بـ (لام الابتداء إلا إذا حذف الجواب، وذلك ضعيف جداً أن يحذف الجوابان معاً))(۱).
ويفهم من كلام الدماميني المتقدم أن لام التوطئة مرادفة لـ (لام جواب القسم)؛ بدليل التعبير مرة بـ ( لام) (التوطئة ومرة بـ (لام جواب القسم)، وهو غير صحيح، كما تقدم، إلا أن يكون مراده أن حكمهما واحد من حيث التعليق، فكما أن (لام جواب القسم) لا تُعلق
فكذا (اللام الموطئة، وبه يندفع الالتباس المتقدم، وهذا احتمال ضعيف، لكنه وارد. ولم أجد نصا لأحد من النحاة حول حكم لام التوطئة من حيث لزوم الصدر وعدمه. والذي يظهر أنها إن كانت فرعا عن (لام الجواب) [وهو رأي مرجوح] فحكمها حكم (لام جواب القسم) من حيث لزوم الصدر.
واحتمال أنها مرادفة لـ (لام الابتداء) بعيد وغير مقبول عند النحاة، يفهم ذلـك مـن التعليل بخوف التباس (لام الابتداء) بالموطئة. وإن كانت قسما قائما بنفسه كما هو الراجح فحكمها حينئذ حكم أحرف الابتداء من حيث عدم لزوم الصدارة، وعدم تفويت صدارة ما بعدها.
وذلك أنها وإن أثرت في الجملة بتوطئتها الجواب للقسم، فهذا التأثير ضعيف، لا تستوجب التصدير من أجله.
وذلك أنها لو حذفت لصح المعنى، ولما أحدث حذفها تأثيرا في الجملة.
(۱) تعليق الفرائد للدماميني (باختصار) ٤٨/٤-٥١
٢٤٩
ص ٢٦١