فتحة الهمزة قد ذهبت (۱) لسقوط الألف، وكان ينبغي أن يذهب بإمالة الراء
أيضاً، فإن وجهه ما ذكرته بعد.
ووجه قول من أمال الفتحة مع سقوط الألف في رَأَى الشَّمْسَ (۲) ) و في القَتْلِى الحُرُّم، فلأن سقوط الألف ليس بلازم، ألا ترى أن التقاء الساكنين إذا زال ثبتت الألف ممالة ويقوي هذا ما حكاه سيبويه من أنهم يقولون «هذا ماش (۳)، فيميلون الألف في الوقف وإن كانت كسرة العين ذاهبة، وقولهم هذا حاد»، فيميلون للكسرة المقدرة في الحرف المدغم وإن كانت لا تظهر، فإذا كانوا قد أمالوا لهذه الكسرة مع أنها لا تظهر، فأن يميلوا الألف في «رأى» المحذوفة لالتقاء الساكنين أجدر وأولى ؛ ألا ترى أن التقاء الساكنين لما لم يكن لازماً لم يكن معتداً به في نحو «بَغَتِ المرأةُ» و«رَمَتِ
[ ١/١٠] ،ابنها فكما / لم يعتد به هنا بدلالة أن المحذوف لالتقائهما لم يرد مع
،
تحرك الساكن الثاني لما كان التحرك لالتقاء الساكنين كذلك لا يعتد به في إذهاب الإمالة. ويقوي ذلك أنهم قالوا في «الصَّعِق»: «صعق»، فأتبعوا حركة الفاء حركة العين فيه وفي نحوه مما العين منه أحد الحروف الستة (٤). فلما نسب بعضهم إليه قال صِعَقِيّ » (٥) ، فبقى كسرة الفاء مع زوال ما كان اجتلبها من أجله، وهو كسرة العين، حيث لم تكن هذه الفتحة عنده لازمة في جميع الاسم، وإنما هي في حال الإضافة، وياء الإضافة قد يمكن أن تنزل في تقدير الانفصال من الاسم، كما أن تاء التأنيث كذلك لمشابهتها لها. وعلى هذا
(۱) في الأصل: ذهب.
(۲) سورة الأنعام : ۷۸ وروى الإمالة فيها خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن
عاصم . (۳) الكتاب ٤ : ١٢٢ .
(٤) يعني أحرف الحلق، وهي: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. (0) في الأصل: «عقي». والتصويب من الكتاب ٣٤٣:٣ .
٥٠
الكتاب — ص ٥٠