المسائل الحلبيات - الفارسي - ت هنداوي - ط القلم والمنارة — الصفحة ٢٦١

«له» قد كان يجوز أن يكون (۱) صفة لـ «كفؤ»، فلما قدم انتصب على الحال؟ فإنا لا نستحب ذلك؛ لأن سيبويه قال: إن هذا كلام يقل في الكلام، ويكثر في الشعر (۲) ، ولو أجازه مجيز لكان العامل فيه يكن». وعلى قول البغداذيين (۳) يكون العامل فى «كفؤاً» المنتصب على الحال «له»، و«له» متعلق بمحذوف في الأصل، و«أحد» مرتفع به على قولهم. وكأن «له» إنما (4) قدمت، وإن لم يكن مستقراً، لأن فيه تبييناً وتخصيصاً للكفؤ، فلهذا قدم وحسن التقديم، وإن لم يكن مستقراً. ولما كان أصل هذا الضمير أن يكون في المبتدأ كما تقدم، وكان مفسراً بجملة واقعة موضع خبر المبتدأ، والجملة الواقعة خبراً للمبتدأ لا تخلو من أن تكون مبتدأ وخبراً، أو فعلاً ،وفاعلا أو ظرفاً أو شرطاً وجزاء، فسّر هذا الضمير بهذه الأشياء. فمما جاء من ذلك مفسراً بالابتداء والخبر ما أنشده سیبویه (٥): هِيَ الشفاء لدائي لو ظَفِرْتُ بها (٦) وليس منها شِفاء الداء مبذولُ (۱) زاد هنا في النسختين له . (۲) الكتاب ۱ : ۲۷۷ . (۳) هم الكوفيون، فإنهم يذهبون إلى أن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه، وكذا الجار والمجرور، نحو أمامك زيد، وفي الدار عمرو» . انظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة في الإنصاف ص ٥١ - ٥٥ [المسألة ٦] . (٤) في الأصل: وإنما. (٥) تقدم تخريجه في ص ۲۲۰ . والشاهد فيه أنه جعل في «ليس» ضمير الأمر والشأن، والجملة بعده في موضع خبره وشفاء الداء : مبتدأ، ومبذول: خبره. (٦) في النسختين: «به» وهو سهو والتصويب من حاشية النسخة الشنقيطية والمصادر التي خرجت البيت منها . ٢٥٥
الكتاب — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.