جنسية الذميين
۸۹
يقضي به القانون المصري، فقد نصت المادة ( ۷ ) من الدستور المؤقت لجمهورية مصر العربية الصادر في ١٤ / ٨ / ١٣٧٧هـ ـ ٥ / ٣/ ١٩٥٨م
على مايلي : المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق . والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة » . إلا أن المادة ( ١٦ ) من القانون رقم ٨٢ العام ١٣٧٧هـ / ١٩٥٨م نصت على أن لا يكون للأجنبي المتجنس بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) - وفقاً للمواد : « ٣، ٤ ، 5 ، 6 ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳ » حق التمتع بالحقوق الخاصة بمواطني الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبهم لهذه الجنسية ، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضواً في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور (۱)
على أنه من المعلوم أن النظم القانونية السائدة الآن في الدول التي يقال عنها متحضرة تجمع على أن المركز القانوني للأجنبي في الدول لابد وأن يكون أهون شأناً من مركز المواطن ، فهو لا يمكن أن يتمتع بالحقوق السياسية ، أو بالحقوق العامة في الدولة التي يقيم فيها . أما في نطاق الحقوق الخاصة، فإن الأمر يختلف باختلاف النظم السائدة في كل دولة (٢)
(۱) حامد سلطان ، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية : ٢١٦ (۲) المرجع السابق : ٢٢٥
ص ٨٩