فاعلة أو مفعولة، ومضافة، ومضافاً إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني، فقالوا ضرب ،زید فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع زيد على أن الفعل لم يسم فاعله وأن المفعول قد ناب منابه، وقالوا : هذا غلام زيد فدلوا بخفض هذه الحركات دلائل عليها، ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إليه، وتكون الحركات دالة على المعاني (1) . وتفسير الزجاجي هذا يهتم
بالدلالة على المعنى حسب فنجد عند ذلك أننا أمام مذاهب ثلاثة :
1 الأول مستنبط من معنى كلام الخليل وإن لم يكن القول فيه صريحاً وهو أن وظيفة الحركات شيئان وظيفة لفظية أو صوتية ووظيفة دلالية في كونها علامة على معنى.
(2) مذهب يرى أن وظيفة الحركات لفظية حسب وهو مذهب قطرب.
(3) مذهب يرى أن وظيفتها معنوية حسب وهو مذهب الزجاجي. ويغلب على الظن أن جمهور النحاة والزجاجي منهم، لدى التدقيق على مذهب الخليل فهو أعم المذاهب وأكملها في بيان الوظيفة اللغوية لأن المذهب اللفظي يعارض بالمطرد من الموضوعات التي تجمعها أمارة واحدة من الحركات في موضع معين من توليف الكلام. والمذهب المعنوي يعارض بما نقلناه من كلام الخليل من الحركات التي هي أبعاض حروف المد ويعارض أيضاً بأن المعاني الإعرابية قد تكون واحدة ولكن الحركة مختلفة في عدد من موضوعات النحو، كما سيأتي بيانه. ولعل من فضول القول أن نذكر أن التفسير المعنوي لوظيفة الحركة يصطبغ بالصبغة الفلسفية حين يقترن بتفسير ظاهرة الإعراب لدى النحاة،
(1) الإيضاح في علل النحو: 70.
331
ص ٣٣١