قال ابن مالك : والصحيح عندي أن الاستثناء في الآية متصل ، و ( في ) متعلقة بفعل غير استقر ، من الأفعال المنسوبة حقيقةً إلى الله تعالى وإلى المخلوقين ، كذكر ويذكر ، ونحوه ، كأنه قيل : لا يعلم من يذكر في السموات والأرض الغيب إلا الله ، قال : ويجوز تعليق ( في ) باستقر ، مستند إلى مضاف حُذِفَ وأقيم المضاف إليه مقامه ، والأصل : لا يعلم من استقر ذكره في السموات والأرض الغيب إلا الله ، ثم حذف الفعل والمضاف واستتر الضمير لكونه مرفوعاً ، وهذا على تسليم امتناع إرادة الحقيقة والمجاز في حال واحدة» (۱)
عرض ابن هشام رأي ابن مالك في المغني (۲) ولم يعقب عليه ، وكذلك تابعه شراح المغني ، في حين وجد ابن القيم في توجيه ابن مالك للآية تكلفاً ظاهراً لا حاجة للمعنى القرآني به ، من وجوه :
أولاً : ليس في الآية استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وهي في معنى : لا يعلم أحد الغيب إلا الله
ثانياً : حذف عامل الظرف - كما ادعاه - لا يجوز ، إلا إذا كان كوناً عاماً واستقراراً عاماً ، فإذا كان استقراراً أو كوناً خاصاً ، مقيداً لم يجز حذفه ، وعلى هذا جاء مُصرَّحاً به في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَوَاهُ مُسْتَقِرَا عِنْدَهُ ﴾ [النمل : ٤٠] ثالثاً : ادعاؤه أن عامل الظرف ) استقرار ( مضاف إلى ذكر محذوف استغني به عن المضاف إليه .. لا نظير له . وهو حذف لا دليل عليه
رابعاً : وأما ادّعاؤه إضافة شئ محذوف إلى شي محذوف ، ثم يضاف المضاف إليه إلى شئ آخر محذوف من غير دلالة في اللفظ عليه ، فهذا مما يُصَانُ عنه الكلام الفصيح ، فضلاً عن كلام ربّ العالمين )
(۳)
(١) بدائع ٦٢/٣-٦٤
(٢) المغني ٥٨٦ (۳) بدائع الفوائد ٦٤/٣
٤٤٣
ص ٤٤٣