*(١٤٣)
في أشغالهم ويتطلع سر او جهرا الى أقوالهم وأعمالهم فمن وجده منهم قد نسى ذكره أو غفل عن شئ بصره أو أخطأ عن هو عن البدور عذره ومن أحسن منهم في عمله وثمره وقام فيه بواجب حقه ووفره خصه بزيادة رعايته وأعلى مكانته وشكره ومن خان عهد أمانته وفرط في ولايته عاقبه وعزله وغزره ويعنى بجهات الاموال وحراسة أسبابها وفتح أبوابها وضبط حسابها وحفظ حسابها وبت الاحسان في مظان اكتسابها واعتماد العدل والانصاف في استخراجها واجتلابها فان كثرة الاموال وقلتها بقدر المعرفة باجتذابها من شعابها من جزى مقرره وتجار معشره وأخرجة محضرة وعشور محرره وقسم مقدره وغنائم موفره وفى من جهات غير منحصره هذا الى زكوات واجبه وأجور لازمة لازبه وديات دماء ذاهبة ومحرر مناخات راتبه ومستخرج معادن غير ناهبه وعداد نعم سائمة لا سائبة ووظائف عن أكرة عاملة ناصبة الى غير ذلك من تربيع مزارع وتوزيع قطائع وتوسيع مراتع وتفريع مواضع وترجيع طوائع فهذه جهات أموال جعل الشرع بيد السلطنة زمام استخراجها ومكن من استيفائها سلوك طريقها ومنهاجها وفرض فيها حقوقا يجب رعايتها عند صرفها واخراجها فاذا أقام وزير المملكة فى جهات الاموال توابا بين لهم تفصيل هذا الاجمال وحرضهم على حسن التوصل الى استخراج الاموال وهر فهم الطرق المفضية الها لثلا يشتبه عليهم الحرام بالحلال وأمرهم باتباع الحق واجتناب الباطل على كل حال ثم ان وزير الدولة والمملكة لا يخلو من أن يكون وزير تفويض أووز ير تنفيذ فان الكل واحد من هذين القسمين حكما يخصه ووضعا يلزم، فان وزارة التفويض أعلى المرتبتين وأعظم المنزلتين وهى أن يفوض السلطان الى الوز يرتدبير المملكة والدولة برأيه وسداده ويجعل اليه امضاء أمورها بمقتضى نظره واجتهاده فهذه ولاية لا يكفي فيها مجرد الاذن بل لا بد من عقد و تصريح فيقول قلدتك ما الى نيابة عنى أوقد استنتك فيما الى أو ما يقوم مقام ذلك فلو قال فوضت اليك وزارتي أو ذكره بصيغة الجمع للتعظيم وقال قد فوضنا اليك الوزارة ففي انعقاد وزارة التفويض بهذا القول وحده خلاف والمختار أنها تنعقد وتحصل الولاية فيستفيد بهذه الولاية بسط اليد ونفاذ الحكم في أمور المملكة والتصرف في أحوال الدولة بما يقتضيه نظره واجتهاده من تولية وعزل والطلاق وبذل واستخدام وقطع واعطاء
ص ١٤٣