حكم الإمالة ومواطنها وأسبابها وموانعها:
/ للإمالة حكم ومواطن وأسباب تقتضيها، وموانع تعارض تلك الأسباب، وموانع لهذه الموانع تحول بينها وبين المنع وضح ذلك على ضوء ما درست.
-جـ - أولاً : حكم الإمالة: الجواز لذا يجوز تفخيم كل ممال لأنه الأصل، إذ الألف إذا لم تمل كانت حقيقة، فإذا أمليـت تـرددت بين الألف والياء، والأصل في الحرف أن لا يمازج صوته صوت غيره.
ثانياً: مواطنها الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة غالباً.
. ثالثاً: أسبابها التي تقتضيها فتمال لأجلها سبعة:
أحدها: أن تكون الألف مبدلة من ياء متطرفة نحو الهدى والفتى في الأسماء، وهَدَى واشترى في الأفعال، وسواء أكان التطرف حقيقة كما تقدم، أو تقديراً كما في فتاة ونواة) لأن التاء في تقدير
:
الانفصال. أما نحو ناب فلا يمال لأن الألف في الوسط. ثانيها: أن تخلف الياء الألف في بعض التصاريف (أي تقع موقعها ) نحو ملهى وأرطى وحبلى وغزا وتلا وسجى حيث تقلب ألف الثلاثة الأولى ياء في المثنى لكونها رابعة نحو ملهيان وأرطيان وحبليان وتقلب في الثلاثة الأخيرة ياء حين تبنى للمجهول نحو غزِيَ وتلي وسُحِي.
قال ابن مالك مشيراً إلى هذين السببين:
الألف المبدل من يافي طرف * أمل كذا الواقع منه اليا خلف
(2.0)
ص ٤١٣