الْفَوَاكِهُ الْجَنِيَّةُ عَلَى مُتَمِّمَةِ الْحُرُومِيَّةِ
وإذا كان ما عداهما أسماء فلا بد له من محل الإعراب، إما النصب أو الرفع؛ لأن أسماء الشرط معمولة للفعل جزاء الشرط (۱) ، وللابتداء لا غير، فما كان منها اسم زمان أو مكان فهو في محل نصب على الظرفية بفعل الشرط، وما كان غير ذلك، فهو في محل رفع بالابتداء، إن كان فعل الشرط غير متعد؛ نحو: من يقم أقم معه، وإلا فإن وقع عليه؛ نحو: من تضرب أضرب ، أو على ضميره [؛ نحو: من يضرب أضربه] (٢) أو متعلقة؛ نحو: من رأيته أو أخاه / فأكرمه، فهو في محل نصب، [٩٠ب] ويجوز في هذا المثال (۳) الرفع أيضًا على الابتداء، وقد أفهم كلامه أن الجزم بحيث وإذ مخصوص باقتران ما بهما كما لفظ به (٤) ، وأما غيرهما فهو قسمان: قسم لا يلحقه ما وهو من ومهما وما وأنّى، وقسم يجوز فيه الأمران وهو الباقي. (وَيُسَمَّى الْفِعْلُ الأَوَّلُ من الفعلين المجزومين بأحد هذه الأدوات: (شَرْطا)؛ لتعليق الحكم عليه، ولا يكون ماضي المعنى؛ مفروض حصوله في المستقبل فيمتنع مضيه، فلا تقول : إن قام زيد أمس، وأما قوله - تعالى - : إن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَه () ، فالمعنى: إن تبين أنِّي كُنت قُلته، (وَيُسَمَّى الثَّانِي): منهما: (جَوَابًا)؛ لترتبه على الأول ترتب الجواب على السؤال، (وَجَزَاءً) (٦) ، لأن مضمونه جزاء (۷) لمضمون الأول، وهو كالشرط لا يكون ماضي المعنى؛ لأن حصوله معلق على حصول الشرط في المستقبل، ويمتنع تعليق الحاصل الثابت على حصول مالم
لأنه
(^)
يحصل في المستقبل، وأما قوله - تعالى -: إن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن فصَدَقَتْ (۹) ، فالمعنى ان ثبت ذلك فقد ثبت صدقها، ثم الفعلان إن كانا مضارعين فالجزم للفظهما ، أو ماضيين فالجزم لمحلّهما(١٠)، أو مختلفين: ماضيا ومضارعا أو عكسه فلكل منهما (۱۱) محكمه، ولا يكون الشرط إِلَّا جملة فعلية
(۱) في (ب): لفعل الشرط.
(۳) في (جـ): لمثال، تحريف. (٥) سورة المائدة: ١١٦ .
(۲) ما بين المعقوفين: ساقط من (أ)، (جـ).
(٤) في (أ): بها، تحريف.
(٦) في (جـ): الجزاء، تحريف.
(۷) في (أ): جزء، تحريف. في الحاشية «جزاء خ». (۸) لم: ساقطة من (أ)، (ب).
(۹) سورة يوسف: ٢٦ .
(۱۱) في (ب): منها، تحريف.
(١٠) في (جـ) لمحلها، تحريف.
ص ٣٣١