و يمكن جعل قوله لتلوصفة لفا فيسوغها أى وفا مصاحبة لتلوتلوها ألف وجو بافتأمل )) ة لتلوتلوها ألف وجو بافتأمل (قوله أما حرف تفصيل
أي غالبالاد انما على المختار ومن غير الغالب أمازيد فمنطلق ومن التزم فيه التفصيل فقد تكلف بتقدير القـ الآخر ومجمل يشملهما لكن قال في الموضح في الحواشي الحق أن ذلك لا يقال الاعند التردد في شخصين نسبا أو أحدهما الى الانطلاق فتقول أمازيد فمنطلق أى وأما غيره فلا فهي على هذا التفصيل اه تصريح والحق أن ذلك لا يتأتى في كل المواضع اذا التزامه في نحو أما بعد فأقول كذا لا يخفى تحسفه بتقدير المجمل والمقابل كأن يقال الازمان مختلفة أما بعد كذا فأقول وأما قبله فلا ونقل حفيد العصام عن الزمخشرى أن التفصيل اما لمجمل سابق أو لمتعدد في الذهن يختار المتكلم منه ما يهمه و يترك ما عداه ومنه أما بعد فلا تقدير على هذا الا أنه مخالف لاكثر النحاة اه واذا كانت للتفصيل فاما أن تكرر مع كل الأقسام كأما السفينة وأما الغلام الخ أو يستغنى عن أحد القسمين بالآخر نحو فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به الخ أى وأما غيرهم فيضد ذلك أو بكلام يذكره في موضعه نحو فأما الذين في قلو بهم زيغ الخ أى وأما الذين آمنوا فيكلون علمه الى ربهم بدليل والراسخون في العلم الخ (قوله مقام أداة الشرط ( أى دائما فلا تفارقه كالتوكيد ولذا قال الموضح هي حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا وصريح الشارح أنها غير موضوعة للشرط بل نائبة
(ش) أما حرف تفصيل عنه ومتضمنة معناه وهو ما صرح به غير واحد و الدليل على شرطيتها لزوم الفاء بعدها و لا تصلح للعطف اذ وهي قائمة مقام أداة الشرط لا يعطف المبتدأ على خبره في نحو مام ولا الفعل على مفعوله في نحو فأما اليتيم فلا تقهر وهكذا ولا للزيادة وفعل الشرط ولهذا فسرها لعدم الاستغناء عنها فتعينت للجزاء وكونها زائدة لازمة كالباء في أفعل به باطل لان اللزوم لغير مقتض ينافي سیبویه بمهما يكن من شيء الزيادة بخلاف اللزوم في افعل به فارفع قبح اسناد صورة الأمر الى الظاهر فان قيل لو كانت للشرط لتوقف جوابها على شرطها مع أنك تقول أما علما فعالم ولا شك أنه عالم ذكرت العلم أم لا أجيب بأنه من اقامة السبب
والمذكور بعدها جواب مقام المسبب أي مهما بذكر العلم فأنت محق لانه عالم ومثله كثير وأما كونها للتوكيد فقل من ذكره وقد الشرط فلذلك لزمتها الماء أحكم الزمخشري شرحه بما حاصله أن جوابها لما كان معلقا على المحقق وهو وجود شيء في الدنيا بدليل نحو أما زيد المنطلق تقديرها بمهما يكن من شيء أفادت تحققه ووقوعه لا محالة اذ مادامت الدنيا لا تخلو عن وجود شيء فــلا والاصل مهما يكن من شيء تذكر الاعند قصد التحقيق (قوله ولهذا فسرها سيبويه الخ) قد يقال هذا التفسير لا يدل الاعلى نيابتها فزيد منطلق فأنيبت أما عن الاداة فقط والفعل محذوف بعدها وانما ذكره في التفسير لبيان ذلك المحذوف ويؤيده ذلك قول ابن مناب مهما يكن من شيء الحاجب انهم التزموا حذف الفعل بعد أما و أن يقع بينها و بين جوابها ما هو كالعوض من الفعل المحذوف فصار أما فزيد منطلق والصحيح أنه جزء من الجملة الواقعة بعد الفاء قدم عليها لقصد العوضية وكراهة تلو الفاء أما اه صبان (قوله فلذلك لزمتها (الفاء) أى لكون المذكور بعدها جواب الشرط الذى نابت عنه لزمتها الفاء التي تدخل
الجواب قضاء بحق ما حذف وابقاء لأثره في الجملة فلزوم الفاء انما هو لنيا بتها عن الاداة فقط لا عن فعل الشرط كما يقع في بعض العبارات لانهالم تغب عنه كما مر ولو سلم فالفاء ليست له بل لنفس الاداة لانها هي العاملة في الجواب على المختار فان قلت الفاء لا تلزم في جواب الشرط الااذا لم يصلح لمباشرة الأداة كما مر فلم لزمت أما مطلقا أجيب بأنه لما كانت شرطيتها خفية لكونها بطريق النيابة جعل لزوم الفاءقرينة شرطيتها وقال الرضى لانها لما حذف شرطها فلم تعمل فيه قبح عملها في الجزاء فلزمتها الفاء وامتنع جزمه ولو مضارعا (قوله والأصل مهما الخ فمهما اسم شرط مبتدأو فى خبره الخلاف السابق ويكن اما تامة ففاعلها ضمير مهما أو ناقصة فهو اسمها وخبرها محذوف أى موجودا ومن شيء بيان لمهما للتعميم ودفع ارادة نوع بعينه وقيل من زائدة وشيء فاعل يكن وحينئذ فرابط جملة الخير بالمبتدا اعادته بمعناه لان مهما معناه شيء وانما خص الجمهور مهما بالتقدير لعدم مناسبة غيرها لان ان للشك والشرط هنا محقق وايا تستدعى زيادة المقدر للزومها الاضافة وغيرهما خاص بقبيل كالزمان في متى والعاقل فى من وغيره في ما و المراد هنا التعميم ووجود شي..الكن هذا انما يتم على القول بأن مهما أعم من مالا على أنها بمعناها وحكى المصرح عن بعضهم تقديرها بان لانها أم الباب أي ان
اردت
الجزء 2 — ص ١٣٠