ومما يدل أيضا على أن ضر بازیدا و نحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن
المصدر المؤكد لا خلاف في
بالنظر لذاتها وأيضا لا يأتي في نحو أنت سير الان الحذف فيه غير واجب فالاولى الجواب عام (قوله وما يدل الخ) فيه ان من قال يعمل النائب يحتمل أنه يراه من المؤكد ولكن اختص بمزية اقتضت عمله وهى نيابته عن فعله فتأمل (قوله بدلا من فعله) أي عوضا عن اللفظ به أى عن التلفظ بفعله ولو المقدر في المصدر الذي لا فعل له كبله بمعنى تركا في قوله يصف السيوف
تذر الجماجم ضاحيا هاماتها * بله الاكف كأنها لم تخلق المصدر الواقع موقع الفعل انه لا يعمل واختلفوا فى أى ترك الاكف في رواية خفض الاكف بالاضافة قبله اما منصوب بفعله المهمل وان لم يصح النطق به أو بفعل أمر مرادف لفعله المهمل وهو اترك عند الجمهورأى اترك ذكر الاكف بله أى تركا أما على رواية هل يعمل أولا والصحيح نصب الاكف قبله اسم فعل بمعنى اترك ومثل ماذكر يقال في ويحه وويله ويسه وو يبه وهي بحسب
أنه يعمل فزيدا في قولك
ضربازیدا منصوب بضربا الاصل كنايات عن العذاب والهلاك فتقال عند الشتم والتوبيخ ثم كثرت حتى صارت كالتعجب على الاصح وقيل انه يقولها الانسان لمن يحب و يبغض وقيل ان ويح وويس كلمتار حمة وويل وويب العذاب فهي مفاعيل مطلقة لفعل مهمل أو لفعل من معناها أى أحزنه الله أو أهلكه أورحمه مثلا وقيل منصوبة على المفعول به
منصوب بالفعل المحذوف
وهو اضرب فعلى القول والتقدير ألزمه الله ويله وفى الايضاح ان المصدر في نحو ضر بازيدا وقياما لاقعودا مفعول به أيضا عند سيبويه أى الزم ضر باالخ أى فكونه بدلا من فعله انما يظهر عند غير سيبويه القائل بانه مفعول مطلق في الدلالة على معناه وفي (قوله في الأمر والنهي) أى سواء تكرر كقوله
الاول نابضر با عن اضرب
العمل وعلى القول الثاني
والحذف حتم مع آت بدلا *
فصبرا في مجال الموت صبرا * فما نيل الخلود بمستطاع
أم لا كما مثله وخص ابن عصفور الوجوب بالتكرار ليقوم مقام العامل (قوله أي قم قيا ما لا تقصد الخ) تاب عنه في الدلالة على اعترض بأن حذف مجزوم لا الناهية ممنوع فالاولى في التخلص عن ذلك أن يجعل قيلما مفعولا به لفعل المعنى دون العمل ( ص ) محذوف ولا قعود اعطف عليه أي افعل قياما لا قعودا وأما جعل أبي حيان لا نافية للجنس وقعودا اسمها من فعله كند لا اللذ كاندلا) نون شذوذ افتكلف مع انه يحتاج كما قاله الدماميني الى جعله خيرا بمعنى النهي أفاده الصبان وعلى هذا (ش) يحذف عامل المصدر فليس المثال مما نحن فيه فلا يوجد مثال للمصدر الواقع بدلا من فعله في النهي مع انهم صرحوا بوقوعه فيه ولا وجوبا في مواضع منها اذا يبعد أن يخص المنع من حذف مجزوم لا الناهية بما اذالم يقم المصدر مقامه بدليل ماذكروهم هنا فتأمل (قوله وقع المصدر بدلا من فعله نحوسقيالك الجاره البيان مفعول المصدر وفي سحقا لزيد و بعد اله لبيان فاعله فهو متعلق بأعنى وهو مقيس فى الامر محذوفا أى لك أعنى أو خبر المحذوف وجوبا أى ارادتى أو دعائى لك وعلى كل فالكلام جملتان وتقدم والنهي نحو قياما لا قعودا لذلك مزيد فى الابتداء و يجوز في نحو ذلك رفع المصدر بالابتداء خبره الظرف بعده ويكون المسوع له معنى أي قم قياما لا تقعد قعودا الفعل كسلام على آل يس وأما المصدر المضاف نحو بعدك وسحقك فلا يرفع لعدم خبر له و أما ذ وأل فرفعه والدعاء نحو سقيالك أى أحسن كالويل له والحيبة لكن ادخال أل سماعي عند سيبويه فلا يقال السقى له لعدم سماعه وقاسه الفراء سقاك الله وكذلك يحذف و الجرمي كما في الهمع ومقتضى التسهيل رفع المضاف أيضا وهو الأوجه اذلا مانع من تقدير خبره ويجوز عامل المصدر وجوبا اذا الرفع أيضا فى المسكرر والمحصور والمؤكد نفسه وغيره لكن على الخبرية كما في التسهيل محوله على ألف وقع المصدر بعد الاستفهام اعتراف وزيد قائم حق أى هذا اعتراف وحق وكذا في المفيد خبر اسواء كان انشائيا كمجب لتلك قضية المقصود به التوبيخ نحو وقول الاعرابي حمد الله وثناء عليه لما قيل له كيف أصبحت أي أمرى عجب و شأني حمد الله أو غير انشائی أتوانيا وقد علاك المشيب كافعل وكرامة أى ولك كرامة اه قال الصبان والظاهر أن ما للتفصيل كذلك والأوجه المراد الرفع فيما ذكر أى أتتوانى وقد علاك كما يفيده كلام ابن عصفور (قوله وكذلك يحذف الخ) مقتضى صنيعه ان الواقع بعد الاستفهام وفي الخبر ويقل حذف عامل المصدر ليسا من الآتى بدلا عن فعله وقوله الآتي والمصدر نائب منابه الخ نص في انهما منه ففي عبلوته قلاقة والثاني واقامة المصدر مقامه هو الصواب فالآني بدلا نوعان طلبي وخبرى فالاول هو الواقع أمرا أو نهيا أودعاء أوتو بيخا وهذا النوع مقيس على الصحيح بشرط أن يكون له فعل من لفظه وأن يكون مقر دامنكر او الاكان سماعيا كويله
والخبرى
الجزء 1 — ص ١٩٠