(1)
سرجون
حق تولية أهل الذمة بعض الوظائف
تولى الناس أو بعضهم بعض أعمال الدولة ليس لزاماً على الدولة أن تتكفل به وتلتزم بتوظيف الناس وانما هو تكليف من الدولة لبعض الأفراد ممن هو أهل لهذه الوظيفة وذلك حسب حاجة الدولة ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو موسى ر قال : « دخلت على النبي ز أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما : يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله تعالى وقال الآخر مثل ذلك فقال : إنّا و الله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو واحداً حرص عليه (2) و من هذا يعلم أن تولي الوظائف العامة ليس حقاً للفرد على الدولة إذ لو كان حقا له لما كان طلب الوظيفة أو الولاية سببا لمنع طالبها منها لأن صاحب الحق لا يمنع من حقه إذا طلبه أو طالب به أو حرص عليه
ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم وقد حكم الله تعالى بأن من ولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم والولاية تتنافى مع البراءة فلا تجتمع البراءة و الولاية إذ الو لاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر . ثم إن الولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر . (3)
والتولية المنهي عنها هي الإمامة ورئاسة الدولة والقضاء بين المسلمين و الولاية على بيت مال المسلمين وقيادة الجيش ونحو ذلك من الأمور المهمة التي لا يتولاها الذمي . لأن طبيعتها تقتضي أن لا يتولاها إلا المسلم فكان من شرط تقليدها للشخص أن يكون مسلماً (4)اما بقية الوظائف الأخرى فللذمي أن يتولاها ولا شيء في ذلك لأن تلك الوظائف الهامة و العامة تقوم على أساس العقيدة الإسلامية ولها ارتباط بها ويظهر فيها عنصر التدين بارزاً فكان قصرها على المسلم مقبولا
.8 ( ———————227☐ 40 (—— — -—————▬▬▬▬) ——
. 4990 10 (
--------------------
. 320 ( OOO - 0330 ( ---- ---- ----
91
(1)
(3)
ص ٩١