حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية وحمايتها الجنائية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٣

المبحث الثاني اعتداء المسلم على طرف غير المسلم إذا اعتدى مسلم على طرف غير مسلم ذمياً كان أو مستأمنا أو معاهدا كيد أو رجل أو عين ونحوه عامدا في ذلك فهل يقتص منه كاعتدائه على مسلم ؟ أم لا ؟ (1) اختلف الفقهاء في ذلك كاختلافهم في جريان القصاص عند الجناية على النفس على قولين: الأول : لا قصاص على مسلم في اعتدائه على طرف ذمي لأنه لا قصاص عليه فيما لو اعتدى على نفس الذمي ومن لم يجر القصاص بينهما في النفس لم يجر بينهما في الأطراف وبهذا قال الجمهور الثاني : يجب القصاص على المسلم في اعتدائه على طرف الذمي وهو قول أبي حنيفة واستدل بقوله تعالى : { ------------- - - ---- m--- OoOo ... (3) فقد دلت (2) على تساوي المسلم و الكافر في النفس فيجب تساويهما في الأطراف أيضا ولأنهما تساويا في بدل الأطراف في جناية الخطأ - وهو الارش - وهذا ما نرجحه ونختار من القولين 143 .2780 80 ( D .2820 80 (▬▬ (2) .45 ▪▪▪▪▪ (3)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.