۱ - أن دلالة الظرف على الزمان أو المكان دلالة عُرفية ذاتية ، مثل : صباح ومساء وفوق وتحت . أما دلالة هذه الصفة فصرفية لا عرفية ، والفرق
بين النوعين أن الدال في الظرف هو الجذر اللغوي ، أما الدال في الصفة فهو الصيغة . ۲ - وأن الصفة لا تدل على مكانٍ أو زمانٍ مجرد ، كما تدل الظروف ، بل ترتبط دلالتها على أحدهما بحدث خاص يدل عليه جذرها اللفظي مثل : هذا مَرْبَطُ خيولنا . فاسم المكان «مَرْبَط» ذو دلالة مزدوجة متراكبة ، فهو ليس مكاناً محضاً ، مثل : فوق وتحت وغرفة وبيت ، بل هو مكان الربط دون غيره . ٣ - وأنها اسم مشتق من الفعل ، وليس اسماً جامداً كأسماء الزمان والمكان في علم النحو، وهي من أجل ذلك ذات صيغ قياسية يغلب عليها الإطراد ، أما الظروف النحوية فلا قياس لصيغها ، ولا تشابه في أوزانها : فوق ، صباح ، عشية ، الخ .
٤ - وأن صيغتها الصرفية لا تدل على الزمان أو المكان بذاتها، بل إنها تحتمل أحدهما ولا بد من اعتماد السياق النحوي لتحديد المراد : أزمان هو أم مكان . فالصيغة «مَفعِل» مثلاً، إذا عزلت عن السياق ، أمكن أن تكون زمان الحدث أو مكانه ، مثل : مَوْعِد. ولا بد من تدخل التركيب لتحديد أحدهما فهي اسم مكان في قولنا :
- الحديقة العامةُ مَوْعِدُنا
وهم اسم زمان في قوله تعالى :
- موعِدُكم يوم الزينة ) . (طه : ٥٩) .
وعلى هذا لا بد من أن يكون في السياق ما يدل على أن المراد اسم مكان مثلاً، كالتوجه في قوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المَشْرِق والمغرب ) . (البقرة: (۱۷۷) أو الحديث الصريح عن
۳۰۰
ص ٣٠٠