الأول أن الصفة المشبهة عندهم لا تشتق إلا من فعل ثلاثي مجرد ، وهذا المعيار يضطرهم إلى أن يَعُدوا مثل : مستقيم المنهاج ، وأضرابه صفة
مشبهة ، ويخرجوا على الأصل الذي استقروه من نصوص اللغة
أنه قد
والثاني : أن بعض هذه المشتقات يرتد إلى فعل متعد ، وهذا يعني
ينصب
مفعولاً
به ، على حين تشتق الصفة المشبهة من فعل لازم ،
ولا تنصب مفعولاً به. وفي هذه الحال يحملهم هذا المعيار على اطراح الدلالة، وتجاوز العلاقات الصحيحة بين عناصر التركيب ، واعتبار المنصوب شبيهاً بالمفعول به .
وزادت معاييرهم اضطراباً حين قالوا بتحول اسم المفعول إلى صفة مشبهة حين يضاف إلى مرفوعه ، فذلك يغير دلالة الصفة المشبهة الصرفية ، فهي بحسب تحديدهم لها تدل على موصوف بالمعنى على سبيل الفاعلية ، وبذلك سميت » صفة مشبهة » . ولكنها بحسب هذا المعيار يجوز أن تدل على موصوف بالمعنى على سبيل المفعولية
نائياً
وأغرب من ذلك أنهم يجعلون مرفوعه إذا وقع في التركيب فاعلاً لا عن الفاعل. ، كما لو قلنا : فلان محمودةٌ سيرته (۱) . وفي هذا تجاوز
صريح
للعلاقات النحوية .
۲ ـ تحول الصفة إلى اسم فاعل
وتتحول الصفة المشبهة إلى اسم فاعل إذا دلت على حدوث ، أو ارتبطت بشيء خاص ، ولم تعد صفة ذاتية أو خلقة في صاحبها ، فالصفة ضيّق» مثلاً في قولنا : فلان ضَيّقُ الصدر . تدل على صفة ذاتية في صاحبها ، ولا ترتبط بشيء أو بحالة خاصة ولا تقترن بزمان . أما إذا أردنا أن نجعل ضيق الصدر يرتبط بشيء خاص ، فحينئذ تتغير دلالتها ، فلا
(۱) هذا تركيب محول عن : فلان محمود السيرة .
۲۸۱
ص ٢٨١